رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان علی همت کلیوند (قاضی دیوان عدالت اداری) و رمضان امیری|کلاسه پرونده=۹۸۰۱۰۲۶ - ۹۸۰۳۵۴۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۳۹۸ - ۳۹۹}}شماره دادنامه : ۳۹۸ - ۳۹۹

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۲۶ و ۹۸۰۳۵۴۷

اعلام کننده تعارض: آقایان علی همت کلیوند (قاضی دیوان عدالت اداری) و رمضان امیری

گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

 

الف:شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای حسین سجادی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک و به خواسته نقض رأی شماره ۴۳۷-۱۵؍۷؍۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف، محکومیت خواندگان به پرداخت حقوق معوقه از تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۲ تا ۳۱؍۶؍۱۳۹۲، تفاوت دستمزد حق مسکن به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۹۵-۱۱؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 

در خصوص خواسته دوم به دلیل عدم توجه دعوا به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر می گردد

به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر در صورت عدم سازش از طریق مراجع حل اختلاف کاررسیدگی خواهد شد

با بررسی دادخواست و ضمائم آن و استدلالات شاکی و به استناد ماده ۹ آیین نامه استخدام دهیاری های کشور موضوع در صلاحیت مراجع اداره کار است و ماده ۱۸۸ قانون کار منصرف از موضوع می باشد لذا حکم بر نقض قسمت مورد اعتراض صادر تا با بررسی جامع ادله و مدارک طرفین مبادرت به رسیدگی مجدد گردد

 

رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

 

ب:شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۰۳۵ با موضوع دادخواست آقای فرهاد بابائی به طرفیت اداره کار اراک و به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۳۵۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۷۷۸-۴؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای فرهاد بابایی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۳۵۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۱ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۷؍۴؍۱۳۸۲ هیأت وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها و آیین نامه خاص دهیاری ها که در راستای تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴؍۴؍۱۳۷۷ تصویب گردیده است و با توجه به دستورالعمل های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده ۴۹ آیین نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل ۲۵ سال سن و حداکثر ۶۵ سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار از جمله مواد۷، ۵، ۴، ۳، ۲ قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده ۳۴ قانون کار الی ۵۵ همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب می شوند ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدت دار یا بدون مدت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده ۹ آیین نامه مذکور که اشعار می دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در آیین نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولا: به صراحت به تبعیت دهیاران از این آیین نامه خاص اشاره شده است

ثانیا: رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده ۹ در تبعیت از بعضی مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مد نظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار–کارکنان دهیاری ها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آیین نامه و دستورالعمل های خاص خود نمی باشند به عذر این که در ماده ۹ به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد علیهذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می باشند بر این اساس حکم به نقض کلی رأی اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیأت ارجاع می گردد

رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۳۸۸-۱۳؍۲؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده ۱۱، ۱۰، ۹، ۶ از آیین نامه اجرایی مربوط به دهیاران می بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و ابرام رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره ۳۵۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۱ صادر و اعلام می گردد

این رأی به استناد ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

ج:شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۳۱۹ با موضوع دادخواست خانم کبریا جانی پور به طرفیت اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی قائم شهر و به خواسته ابطال نامه های شماره ۲۲۹۳۲-۲۱؍۲؍۱۳۹۲ و ۲۱۴۰۲۳-۵؍۱۲؍۱۳۹۲ اداره کل کار و جبران خدمت وزارت تعاون و الزام اداره کار و تأمین اجتماعی به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۷۷۹-۴؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم کبریا جانی پور به طرفیت خواندگان مبنی بر ابطال نامه های شماره ۲۲۹۳۲-۲۱؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۲۱۴۰۲۳-۵؍۱۲؍۱۳۹۲ وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و الزام خواندگان به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری اولا: با توجه به اینکه خواسته شاکی دو مورد می باشد که اولی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دومی در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است قرار تفکیک خواسته های متعدد شاکی صادر بر این اساس چون خواسته اول شاکی که ابطال نامه های وزارت کار می باشد چون مفاد نامه های فوق حاکی از صدور دستورالعمل عام الشمول اداری از مقام مافوق نسبت به ادارات تابعه بوده و به نوعی قواعد عمومی آمره وضع نموده است لذا خارج از صلاحیت اختصاصی و ذاتی شعب دیوان عدالت اداری تشخیص بر این اساس با امتناع از رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیأتعمومی مستندا به مواد ۱۲ و ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص شق دوم خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مقررات بیمه بیکاری نظر به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و مقررات قانون کار و مقررات خاص دهیاری ها از آنجا که دهیار و کارکنان دهیاری تابع قانون دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و آیین نامه های خاص استخدامی مصوب ۷؍۴؍۱۳۸۲ هیأت وزیران می باشد که با توجه به حداقل ۲۵ سال سن دهیاران وحداکثر ۶۵ سال سن و مدت ۴ ساله انتخاب آنها و حداقل دارا بودن دیپلم و امثالهم در دهیاران شرط است و حقوق آنها بر اساس شاخص های خاص هر روستا توسط شورای اسلامی تعیین می گردد لذا این مختصات با هیچ یک از مقررات قانون کار قابل انطباق نیست و انتصاب دهیاران شبیه انتخاب شهرداران توسط شورای اسلامی شهر است لذا مقررات قانون کار شامل آنها نیست بلکه تابع مقررات خاص خود هستند از طرفی احاله بیمه و بعضی مزایای قانونی در ماده ۹ آیین نامه مذکور به مقررات قانون کار به معنی شمول قانون کار به این افراد نیست بلکه همین ماده ۹ خودش حکم و مقرره مشابه مواد قانونی کار را مورد حکم قرار داده است و خودش به تنهایی قانون خاص است که مقرره آن در ذات همین ماده نهفته است و به معنی احاله کلی به قانون کار نیست از طرفی به صراحت مواد ۲ و ۱ قانون بیمه بیکاری مقررات بیمه بیکاری شامل مشمولین تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند می باشد و ربطی به افراد خارج از آن نظیر دهیاران و شهرداران و امثال آنها که تابع مقررات خاص خود می باشند ندارد بر این اساس و مستندا به مواد مذکور و ماده ۱۸۸ قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می کند

رأی صادره در خصوص شق اول مربوط به عدم صلاحیت شعبه قطعی و شق دوم رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

این رأی به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

الف: تعارض در آراء محرز است

ب: هم در مواد ۱۱، ۹، ۷ آیین نامه استخدام دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۹۹؍ت۲۶۹۲۳ه-۱۳؍۴؍۱۳۸۳ هیأت وزیران و هم در مواد ۱۱، ۱۰، ۱ اصلاحی آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵؍ت۵۵۳۴۳ه-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هیأت وزیران،قانون کاربر دهیاران حاکم است و رأی شماره ۳۸۸-۱۳؍۲؍۱۳۹۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که حقوق و مزایای دهیاران را تابعقانون کاردانسته است، صحیح و موافق مقررات است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13216