۷۶٬۷۱۵
ویرایش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷
، ۷ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای امیر قشونی|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۸۴۷|تاریخ رأی=شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۵۲۶}}شماره دادنامه : ۵۲۶ | ||
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۰ | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۰ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۷ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: آقای | اعلام کننده تعارض: آقای امیر قشونی | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: | گردش کار: آقای امیر قشونی به موجب لایحه ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: | ||
شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به طرفیت سازمان خصوصی سازی با موضوع اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸-۱۰؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ۳۰ آن قانون مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه توسعه ، تنفیذ می گردد و در ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است، با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات دیوان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه ، صادر و اعلام می دارد | |||
در پرونده دیگر، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت آقایان ابوالقاسم صاری خان و ، به طرفیت سازمان خصوصی کشور با موضوع الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۲؍۱۱؍۱۳۹۵ این چنین مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به محتویات پرونده ، تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذاری با توجه به اینکه در زمان واگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده اند مبنای قانونی ندارد | |||
بنابراین اقدام مشتکی عنه درعدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانون محسوب نمی گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است، لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد | |||
با این شرح که شعبه ۴ در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸-۱۰؍۲؍۱۳۹۷ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم ها در امر واگذاری سهام ترجیحی را در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولیکن در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۲؍۱۱؍۱۳۹۵ با شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت با موضوع واگذاری سهام ترجیحی به طرفیت سازمان خصوصی سازی اقدام به صدور رأی ماهوی گردیده است، لذا تعارض در آرای فوق مشهود به نظر می رسد و تقاضای رسیدگی و امعان نظر وفق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری را دارم | |||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف:شعبه | الف:شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۰۴۴ با موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای حمیدرضا اصل و ۳۳۷ نفر دیگر از بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت سازمان خصوصی سازی و به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقداماتسازمان نسبت به واگذاری ۷۶؍۲% باقیمانده از ۵% سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز و الزام سازمان به واگذاری سهام ترجیحی به قیمت هر سهم ۲۷۰۳ ریال به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸-۱۰؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
با | با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ۳۰ آن قانون، مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه ، تنفیذ می گردد و در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و در مواد بعدی آن ترکیب و نحوه رسیدگی و اعتراض نسبت به آراء صادره هیأت مزبور را بیان نموده است، بنابراین با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه ، صادر و اعلام می دارد | ||
دفتر پرونده در آمار منظور ضمن ابلاغ به شاکی پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد | |||
شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۶۳۸-۱۰؍۴؍۱۳۹۷ به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از قرار عدم صلاحیت، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است | |||
ب:شعبه | ب:شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۲۳۸ با موضوع دادخواست آقایان ابوالقاسم صاری خان، کاظم پشتکار شه بخت، داود بابازاده، کریم راهری و فتح اله مردانلو با وکالت آقایان امیر قشونی، یاشار عزیزی بهروز به طرفیت سازمان خصوصی سازی کشور و به خواسته الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۲؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مدارک و مستنداتابرازی از آنجا که آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور نحوه قیمت گذاری سهام قابل واگذاری را به صراحت اعلام نموده است و تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذری با توجه به اینکه در زمان وگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده اند مبنای قانونی ندارد، بنابراین اقدام مشتکی عنه در عدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانونی محسوب نمی گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است لذا شکایت شکات غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد | |||
رأی | رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است | ||
این رأی به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت | این رأی به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۰؍۴؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | ||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۸: | ||
الف- تعارض در آراء محرز است | الف- تعارض در آراء محرز است | ||
ب- | ب- به موجب ماده ۲۰قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانکه به موجب ماده ۳۰قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارمقانون اساسیتنفیذ شده، مقرر شده است که: رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها درامر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شودو به امضای طرفین قرارداد می رسد | ||
نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیتهیأت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها را برعهده دارند | |||
بنا به مراتب، رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است | |||
این رأی | این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
| خط ۵۲: | خط ۶۲: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 13271 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | ||