رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=بانک تجارت با وکالت خانم سمیه کهندانی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۴۳۴|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۸۱۷}}شماره دادنامه : ۸۱۷

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۳۴

اعلام کننده تعارض: بانک تجارت با وکالت خانم سمیه کهندانی

گردش کار: خانم سمیه کهندانی به وکالت از بانک تجارت به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۲۴۶۳؍۲۱۱؍۹۰۰۰-۱۲؍۷؍۱۳۹۶ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

با سلام و احترام: به وکالت از بانک تجارت ضمن تقدیم وکالتنامه و آراء صادره از شعب ۲۸ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان که در رأی صادره از شعبه ۲۸ مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۶ بانک تجارت را بانکی دولتی دانسته و در رأی صادره از شعبه ۱۳ مورخ ۱؍۶؍۱۳۹۶ بانک تجارت را بانکی خصوصی دانسته و رسیدگی به دعاوی آن را از صلاحیت دیوان خارج دانسته است و با توجه به اینکه بانک تجارت مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و به تبع آن با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام خود به اشخاص غیر دولتی بانکی خصوصی می باشد به پیوست ضمن تقدیم لایحه تکمیلی و آراء صادره و سایر دلایل و مستندات تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت بانک از نظر صلاحیت دیوان را می نماید

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۳۲۶ با موضوع دادخواست آقای احد حمزه پور به طرفیت ۱- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان ۲- بانک تجارت و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۲۳۴۴۳؍۱۰؍۹۲؍م؍ک-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۲ و الزام خوانده ردیف دوم به اعطای کامل امتیازات ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۸-۲۰؍۹؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

راجع به شکایت آقای احد حمزه پورفرزند بایرامعلیبه طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات دایر بر نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۲۳۴۴۳؍۱۰؍۹۲؍۱۶؍م؍ک–۲۴؍۱۲؍۱۳۹۲، نظر به اینکه در روند رسیدگی و صدور رأی مورد اعتراض، ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض قوانین و مقررات بوده باشد احراز نمی گردد لذا مستندا به مواد ۱ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۲۹-۱؍۵؍۱۳۹۶ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ب:شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسن محمدگنجی به طرفیت ۱- بانک تجارت ۲- صندوق بازنشستگی بانک تجارت و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۸ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۲۷۵-۲۸؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت بانک تجارت نظر به اینکه بانک مذکور در سال ۱۳۸۸ خصوصی شده است لذا طرح شکایت معنونه خارج از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی، قرار رد آن صادر و اعلام می نماید در خصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی بانک تجارت نظر به محتویات پرونده خاصه مفاد لایحه دفاعیه واصله، از آنجایی که در بازه زمانی مورد ادعای شاکی نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامی نظام بانکی دولتی نبوده و در نتیجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگی موصوف نیز قرار نمی گیرد و دفاع معنونه موجه تلقی و شاکی جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به کمیته های بررسی سوابق بیمه ای تأمین اجتماعی راهنمایی می گردد

بر این اساس دعوای مطروحه توجهی به سازمان بازنشستگی بانک تجارت نداشته مستندا به بند (پ) ماده ۵۳ ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۴۶-۱؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۶؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

الف: تعارض در آراء محرز است

ب-بر اساس ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد

نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۳۸۷ و تصویب نامه شماره ۸۹۸۵؍ت ۳۷۹۲۵ ه-۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۳۰۵۲؍۲؍۸۸-۵؍۵؍۱۳۸۸ رئیس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۶۹۵۶۸؍۲-۲۱؍۶؍۱۳۸۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۱۹؍۵۲ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استنادقانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسیو با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۲؍۹؍۱۳۸۸ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می شود ، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنهادر شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶-۱؍۶؍۱۳۹۶ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند بهبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 13491