رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای سعید کنعانی|کلاسه پرونده=۹۸۰۴۲۱۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۸۴۹}}شماره دادنامه : ۸۴۹
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری|کلاسه پرونده= ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶ |تاریخ رأی=يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۸۴۴-۸۴۵}}شماره دادنامه : ۸۴۴-۸۴۵
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۰
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۱
 
شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی
اعلام کننده تعارض: آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه ای مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیأت امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۳۰ تجدیدنظر با این استدلال که تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳ه-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران به موجب نامه شماره ۷۳۵۶۵؍ه؍ب-۷؍۱۲؍۱۳۹۱ دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵؍۴۵۴۹۱-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد و با توجه به فقدان مصوبه هیأت امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۲۸ و ۳۰ بدوی در رسیدگی به خواسته های مشابه با این استدلال که تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳-۱۵؍۲؍۱۳۸۴ و شماره۴۰۰۶ت۷۷۹۶۱-۱۷؍۵؍۱۳۸۷ و دستورالعمل های بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و با توجه به این که به کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند


در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی پس از انقضاء مهلت شش ماهه، به حذف سوابق بیمه شده متوفی اقدام نموده تا بازماندگان را از مقرری محروم کند، در شعب مطرح و آراء مشابه و یکسان دایر بر ورود شکایت صادر گردیده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
زیرا هنگامی که سازمان لیست های حق بیمه را پذیرفته و با وصول حق بیمه، در سابقه لحاظ کرده باشد مستند به مدلول ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد، چرا که لیست بیمه در زمان اشتغال ارسال و حق بیمه پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی آن را وصول نموده و احتساب سابقه صورت گرفته، بنابراین اشتغال تأیید شده است


چنانچه لیست های پرداختی بنا به دلایل و مستندات محکمه پسند، مخدوش و غیر واقعی باشد می بایستی مستندا به مادتین ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی ظرف شش ماه اعلام شود و تحقیق مجدد خارج از مهلت ۶ ماهه صحیح به نظر نمی رسد
الف:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس-سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۰۵-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی بعد از سپری شدن مدت قانونی نسبت به حذف سوابق بیمه شده متوفی اقدام نموده تا خانواده و بازماندگان را از مزایای سازمان محروم نماید شعب دیوان با رویه ای یکسان و مشابه اتخاذ تصمیم نمودند لذا تقاضا می شود موضوع برابرماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح و با نظر و دستور مساعد حضرتعالی رأی ایجاد رویه صادر گردد
با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در ما نحن فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیأت امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳ه-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ طی نامه شماره ۷۳۵۶۵ه؍ب-۷؍۱۲؍۱۳۹۱ دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵؍۴۵۴۹۱-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کار های حجمی است در حالی که در ما نحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می باشد لذا از شمول بخشنامه اخیر الذکر خارج است ازطرفی دیگر حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذاشکایت شاکی را غیروارد تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می گردد


الف:شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۰۶۰۹ با موضوع دادخواست خانم فضه بهاری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۹۵-۱۲؍۸؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


در خصوص شکایت خانم فضه بهاری همسر مرحوم عباسعلی قربانی به خواسته برقراری مستمری بازماندگان با عنایت به مفاد دادخواست، مدارک منضم آن و با مطالعه لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظربه اینکه بازماندگان مرحوم عباسعلی قربانی شرایط بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی را دارا بوده و لیست بیمه برای مرحوم در زمان اشتغال وی ارسال و بدوا احتساب سابقه صورت گرفته و طبق گزارش بازرسی ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ اشتغال مرحوم نزد کارفرما تأیید شده است لذا اقدام مشتکی عنه در مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۲ و انجام بازرسی مجدد و تحقیق در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در ماده ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی صحیح نبوده و اقدام سازمان در حذف سابقه ایجاد شده منطبق با مقررات نبوده است لذا با ابقاء سابقه مذکور و لغو اقدامات سازمان اصولا شرایط برای برقراری مستمری بازماندگان مهیا بوده است و شعبه به استناد بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت با وصف ابقاء سابقه حذف شده صادر و اعلام می نماید
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۰۷۹-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمی باشد
ب:شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۴۰۴ با موضوع دادخواست آقای یحیی مصطفی لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۳۰۵-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۸۹۱-۶؍۱۰؍۱۳۹۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله ۸۴۵۱۵؍ت۳۴۶۱۳-۱۵؍۲؍۱۳۸۴ و ۴۰۰۶ه؍ت؍۷۷۹۶۱-۱۷؍۵؍۱۳۸۷ و دستورالعمل های بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجه به اینکه به کارگیری شاکیبه صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصرهماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ و ۸۴۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می باشد


ب:شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۶؍۸۹؍۲۲۵ با موضوع دادخواست خانم زبیده یوسفی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان و به خواسته تقاضای برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۸-۲۷؍۶؍۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد


در خصوص دادخواست خانم زبیده یوسفی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان ( شهرستان هندیجان) به خواسته برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و با مداقه در پرونده استنادی و با توجه به اینکه حق بیمه در سنوات ۱؍۸؍۱۳۸۴ تا ۳۰؍۱۲؍۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۳ از سوی کارفرما مورث خواهان ها پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی آن را وصول نموده و چنانچه لیست های پرداختی مخدوش و غیر واقعی بوده می بایستی مستندا به ماده ۱۰۱ از قانون تأمین اجتماعی ظرف شش ماه به کارفرما اعلام می گردید که این امر توسط سازمان خوانده انجام نیافته و همچنین دلیل و مستند محکمه پسندی دال بر اینکه لیست های ارسالی مخدوش می باشد ارائه نگردیده لذا با توجه به مراتب فوق و احراز شرایط مقرر در بند ۳ از ماده ۸۰ از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و اداره خوانده را ملزم به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت می نماید و در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خواسته مطروحه خارج از حدود و اختیارات احصائی در قانون دیوان بوده لذا دعوای مطروحه را در این خصوص غیروارد تشخیص و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


قرار صادره مستندا به ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


ج:شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۲۳۵ با موضوع دادخواست خانم مریم حسین زاده به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی و به خواسته برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۹۲۴-۱؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ج:شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۹۷۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود قره جانلو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۵۴-۷؍۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه سازمان با بررسی و ملاحظه محتویات پرونده کارکرد شاکی را درکمیته رسیدگی به سوابق مورد تأیید قرار نداده و با حذف سوابق ایام مورد ادعا مورث فاقد شرط مندرج در بند ۳ ماده۸۰ قانون تأمین اجتماعی بوده لذا عدم پرداخت مستمری برابر مقررات بوده و شاکی دلیلی بر حقانیت خود ارائه نداده لذا شکایت غیر موجه و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف دومنظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده می باشد و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع می باشد برهمین اساس با توجه به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیر موجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید


رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


د:شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۴۴۷ با موضوع دادخواست خانم فاطمه امیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت شده از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۹ تا ۳۰؍۹؍۱۳۸۹ و برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۳۵۱-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۷؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


در خصوص شکایت خانم فاطمه امیری حصار و غیره علیه اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت شده از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۹ تا ۳۰؍۹؍۱۳۸۹ و برقراری مستمری بازماندگان مرحوم حاتم بلندی حصار از تاریخ فوت آن مرحوم (۷؍۱۱؍۱۳۸۹)، با عنایت به تصویر لیستپرداخت حق بیمه مرحوم حاتم بلندی حصار که نشان از آن دارد که بازماندگان آن مرحوم، شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی را حین فوت آن مرحوم دارا بوده اند و حذف سوابق پرداخت حق بیمه آن مرحوم پس از فوت وی و محروم ساختن بازماندگان از دریافت مستمری، خلاف انصاف می باشد و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت شده از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۹ تا ۳۰؍۹؍۱۳۸۹ و برقراری مستمری بازماندگان مرحوم حاتم بلندی حصار از تاریخ فوت آن مرحوم (۷؍۱۱؍۱۳۸۹) صادر و اعلام می گردد
== رأی هیأت عمومی ==


رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
الف- تعارض در آراء محرز است
 
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۷۲-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
 
با عنایت به مجموع اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی نظر به اینکه حذف سوابق متوفی به استناد گزارش بازرسی انجام شده توسط بازرسان سازمان بوده و تجدیدنظر خواندگان می بایست از طریق مقتضی اشتغال به کار مورث را در مدت اعلامی اثبات نمایند بنابراین تجدیدنظرخواهی مطروح وارد است با استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض به قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
 
رأی اصداری قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۷؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
ب- با توجه به اینکهاولا:همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوریمی باشد و


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


الف- تعارض در آراء محرز است
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ نیز مؤید همین امر است
 
ب- براساس ماده ۳۹ و صدر ماده ۱۰۱قانون تأمین اجتماعیمصوب ۱۳۵۴ سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند


بنابراین بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکر شده در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه ای که سابقا مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و بر اساس آن برای بیمه شده مستمری نیز برقرار گردیده ، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست های بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن آنها و غیره، موضوع از شمول ماده ۱۰۱قانون تأمین اجتماعیمصوب ۱۳۵۴ و رعایت مهلت شش ماهه خارج می باشد
ثانیا:بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲؍۱۵-۵؍۲؍۱۳۹۱ مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه که در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت؍۴۷۶۴۳ه-۱؍۱۱؍۱۳۹۰هیأت وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴ه؍ب-۳۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است


نتیجتا آرای شماره ۱۴۷۸-۲۷؍۶؍۱۳۸۹ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۹۵-۱۲؍۸؍۱۳۹۴ شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به صورت قطعی صادر شده یا در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است در این حد به نحو صحیح و مطابق با مواد قانونی مذکور صادر شده است
ثالثا:مصوبه مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه های منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتا تأیید هیأت اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیأت امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲؍۱۵-۵؍۲؍۱۳۹۱ مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی هیأت تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث المجموع رأی به رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۷۴: خط ۶۶:




کدمنبع: 13509
کدمنبع: 13583
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری