رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۹۶|تاریخ رأی=يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۹۷۲}}شماره دادنامه : ۹۷۲

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۹۶

اعلام کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۹۸۲۰۰۵۵- ۳؍۲؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که :

"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی(زیده عزه)

احتراما در خصوص صدور آراء متعارض از شعب به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها به استحضار می رساند، نظر به اینکه در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی صادر کرده اند، لکن شعب دیگر دیوان وارد رسیدگی به دعوای مطروحه به طرفیت شورای اسلامی شهر شده و مبادرت به صدور حکم نموده است، لذا با توجه به استنباط های مختلف شعب دیوان در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی موردی مطروحه علیه

شوراهای مزبور و صدور آراء متعارض در این خصوص موضوع وفق ماده ۸۹ قانون دیوان قابل طرح در هیأت عمومی به نظر می رسد

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۸۱۰ با موضوع دادخواست آقای محمود موحد به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۴۷-۸؍۲؍۱۳۹۷با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداریبهشرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود موحد با وکالت آقای ستار محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه به خواسته احراز وقوع تخف با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده که همگی حاکی از عدم سکونت شهردار شهر منصوریه در حوزه محل خدمتش می باشد و التفات به اینکه مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار، تکلیف شورا و سایر مراجع ذیربط قانونی را در خصوص موضوع مبحوث عنه مشخص نموده است و در مانحن فیه به نظر به شرایط و ضوابط قانونی مذکور در مواد قانونی مربوطه عمل نگردیده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم صحت ادعایش باشد به عمل نیاورده است، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ورود حکم به شرح خواسته، مقرر می دارد شورای اسلامی و مراجع قانونی ذیربط به وظایف قانونی خود عمل نمایند

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت

ب:شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای حمید رشیدیان به طرفیت شورای اسلامی شهر ملکان و به خواسته ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ از حیث هزینه تفکیک ملک به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۷۴۹-۶؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر، نظر به اینکه شورای اسلامی شهر از شمول مراجع احصاء شده ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد مستند به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ملکان صادر و اعلام می نماید

قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالح ارسال و مراتب به شاکی اعلام می گردد و راجع به خواسته شاکی به طرفیت شهرداری ملکان، با تعیین وقت نظارت و ثبت مجدد پرونده تبادل لوایح گردد

ج:شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۰۸۲۳ با موضوع دادخواست آقای امید شهیدی به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهر و به خواسته الزام شورای شهر بوشهر به انتشار کلیه مصوبات و همچنین گزارشات موضوع بند ۷ ماده ۷۱ مطابق ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و الزام به جبران خسارت در خصوص مصوبات قانونی ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۷۶-۸؍۵؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

راجع به شکایت شاکی نسبت به شورای اسلامی شهر بوشهر نظر به اینکه آن مؤسسات عمومی غیر دولتی کهدیوان در خصوص شکایت اشخاص نسبت به آن مؤسسات عمومی صالح می باشد، توسط قانونگذار به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی احصاء و مشخص گردیده و شورای اسلامی شهر جزو آن مؤسسات عمومی غیردولتی نبوده و با توجه به صلاحیت اختصاصی دیوان نسبت به محاکم عمومی حقوقی) دادگستری بناء علیهذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به ماده مذکور و ماده ۴۸ همان قانونی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی ( حقوقی) شهرستان بوشهر صادر و اعلام می نماید

دفتر وفق موازین اقدام شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۰؍۸؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

الف: تعارض در آراء محرز است

ب: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست

بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده اند صحیح و موافق مقررات است

این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 13648