رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم زهره سلیمانی فرد|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۷۸۸|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۰۸۸}}شماره دادنامه : ۱۰۸۸

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۸

اعلام کننده تعارض: خانم زهره سلیمانی فرد

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط های متفاوتی داشته اند

برخی شعب مستدل به نامه های مسئولین مربوطه مبنی بر اشتغال شاکی حکم به ورود شکایت صادر کرده اند ولیکن شعب دیگر دیوان عدالت اداری، مستدل به دادنامه ۵۶۳-۲۵؍۸؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، اداره کار را صالح به رسیدگی در مورد موضوع خواسته ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند

با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان ، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق نامه شماره ۱۲۰۵۲؍۱۰۰؍۹۲؍۹۳۳-۱۸؍۸؍۱۳۹۲ مدیرکل بهزیستی استان گلستان و نامه شماره ۷۰۳۱؍۱۰؍۹۲؍۹۳۳-۲۶؍۸؍۱۳۹۲ ریاست بهزیستی شهرستان گنبد و نیز نامه مورخ ۲۴؍۹؍۱۳۹۲ سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی گلستان اشتغال شاکی محرز و مسلم می باشد و از آنجایی که دلیلی بر تبرعی بودن خدمت و جود ندارد و دلیل و مدرکی نیز که مبین پرداخت حقوق و دستمزد مدت مذکور باشد ارائه نگردیده است

 

 

این رأی به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

ب:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۶۳ با موضوع دادخواست خانم فرزانه حاجی محمد به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حق و مزایای شاکی در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۲ تا نیمه خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عنوان شاغل به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳-۶؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت طرف مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تأمین از ناحیه وزارت متبوع اعلام نموده نظر به اینکه به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۶۴-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ و ۳۹۴-۲۹؍۹؍۱۳۸۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی باشد شکایت شاکی راصحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد

رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

این رأی به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

ج:شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۵۶۴ با موضوع دادخواست خانم زهره سلیمانی فرد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷-۵؍۵؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی کارگر مشمول مقررات قانون کار می باشد لذا رسیدگی به خواسته شاکی بدوا مستلزم تأیید اشتغال وی در اداره کل بهزیستی از سوی هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده بر همین پایه قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید

این رأی وفق مواد ۱۰ و ۶۵ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب رئیس کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷-۵؍۵؍۱۳۹۳ از شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۲۹۰-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷-۵؍۵؍۱۳۹۳ (و دادنامه اصلاحی شماره ۳۱۵۹-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۵) شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی نظر به اینکه شاکی هیچ گونه سند و مدرک واجدارزش قضایی از قبیل ابلاغ و یا تصویر قرارداد و ، برای اثبات اشتغال در مدت مورد ادعای خود پیوست دادخواست بدوی ارائه و ابراز نکرده است و از طرفی نیز طرف شکایت ادعای مشارالیها را نپذیرفته است و صرف گواهی شروع به کار بدون وجود گزارش کار موجب اثبات ادعا نمی باشد

این رأی قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۹؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- نظر به اینکهاولا: قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان دولتی و دستگاه های متبوع، علی الاصول قوانین و مقررات استخدام دولتی بوده و طبق ماده ۱۸۸قانون کارنیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، از شمولقانون کارخارج می ­باشند

ثانیا: طبق ماده ۱۲۴قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب سال ۱۳۸۶ صرفا آن دسته از کارکنانی که طبق مقرراتقانونکارو در مشاغل کارگری که توسط سازمان امور اداری و استخدامی اعلام شده مشغول به کار هستند، مشمولقانون کارخواهند بود و در

دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۶-۲۰؍۶؍۱۳۹۱ نیز اعلام شده است در مواردی که اشخاص به صورت قراردادی مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوریبه کارگیری شده اند، مشمولقانون کارنیستند

با توجه به اینکه در پرونده های موضوع آراء مورد تعارض، پست های شاکیان،کارشناس مشاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکت های مردمی و مراکز غیردولتی بوده و این مشاغل، مشاغل کارگری مشمول ماده ۱۲۴قانون مدیریت خدمات کشوریمحسوب نمی شوند، بنابراین موضوع مشمولقانون کارنبوده و هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷قانون کارصالح به رسیدگی به دعاوی معترض عنه نیستند

بنا به مراتب مذکور، دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲–۲۳؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۲۸ بدوی و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳-۶؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی که متضمن این معناست و مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی بین شاکیان پرونده و اداره کل بهزیستی استان گلستان را دیوان عدالت اداری تشخیص داده صحیح و مطابق مقررات است

این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 13695