رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زهرا علیپور|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۲۲۷، ۹۹۰۱۷۲۰، ۹۹۰۱۳۲۹، ۹۹۰۱۰۷۱|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ }}شماره دادنامه : ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای قربانعلی مصطفایی|کلاسه پرونده=۹۸۰۳۷۵۳|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۲۸۸}}شماره دادنامه : ۱۲۸۸
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۲۷، ۹۹۰۱۷۲۰، ۹۹۰۱۳۲۹، ۹۹۰۱۰۷۱
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
 
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۳


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زهرا علیپور
اعلام کننده تعارض: آقای قربانعلی مصطفایی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر ۲% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۴۴۷-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۸ که عینا طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۲۲-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر تأیید شده و شعبه ۵۰ بدوی طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۲۷۶-۲۷؍۵؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۶۹۳-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید شده و نیز شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹-۱؍۵؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹-۳؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید شده، با استدلال اینکه طبق بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، بند (ب) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت صد در صد هزینهدرمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی و بنیاد شهید بوده و عدم ذکر پرداخت حق بیمه در برنامه ششم توسعه دلالت بر عدم معافیت جانبازان و ایثارگران و فرزندان تحت تکفل آن نمی باشد، لذا رأی به ورود شکایت صادر کرده اند
گردش کار: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت شده به تأمین اجتماعی توسط بیمه شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کرده اند
 
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
الف:شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای افشار رحیمی به طرفیت ۱- دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی ۲- اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۶۳۵-۱۱؍۴؍۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۲۵؍۸۹؍۲۶۲۶ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حق بیمه خواهان به تامینشماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۸۹۷-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره ۳۳۰۵؍۹۲؍۵۰۲۰-۱۹؍۴؍۱۳۹۲ حق بیمه خواهان از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۶۱ تا ۲۷؍۱۲؍۱۳۶۲ به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خواهان در تاریخ ۲؍۷؍۱۳۹۲ یعنی ۳ ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ ۸۴۶؍۷۶۰؍۵۷ ریال که دقیقا مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی شده به عنوان خوانده می توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه پردازی خواهان لحاظ نموده است
 
لذا با عنایت به مراتب و تصریح خواهان در متن دادخواست به اینجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی شخصا به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال اقدام نمودم
 
دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خوانده ردیف اول در پرداخت حق بیمه دارد
 
بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۰۰۱-۹؍۹؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
 
نظر به اینکه مقنن در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده در ماده ۲۸ قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عدادمطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی و مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی باشد
 
ثانیا: به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و بیمه شده تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نبوده و این سازمان برابر ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی بیمه شده است
 
ثالثا: موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تامین اجتماعی از ناحیه قانونگذار مورد تاکید و تصریح قرار گرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه شده کارفرما، دولت که در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مورد تصریح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در خور بطلان است
 
لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
ب:شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۱۶۶ با موضوع دادخواست آقای قربانعلی مصطفایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸-۱۰؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


ولی شعبه ۱۹ تجدیدنظر در رسیدگی به همان خواسته با موضوع دادخواهی آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۶-۱؍۷؍۱۳۹۸ با استدلال اینکه اجرای ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای جانبازان لغو نگردیده، در برنامه ششم توسعه معافیت از ۲% حق بیمه درمان پیش بینی نشده و در بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه سرانه بیمه عمر و حوادث پیش بینی شده و با حاکم شدن آن بر ماده ۱۳ قانون جامع و مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مذکور عملا فقط بند (ت) ماده ۸۸ قابلیت اجرایی دارد و عدم اعتبار ۲ درصد توسط دولت این امر را تقویت می نماید
با توجه به اینکه برابر رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی بوده است و شاکی الزامی در پرداخت دین مزبور نداشتهاست بنابراین در وضعیت موجود که شخصا و بدون الزام سازمان تامین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود


رأی به رد شکایت صادر کرده است
این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد


رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء، در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرده است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵-۹؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۲۰: خط ۵۰:
== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


الف- تعارض در آراء محرز است
الف- با عنایت به اینکهبرخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، تعارض در آرای صادره محرز است
 
ب-اولا: مطابق ماده ۸۹قانون تأمین اجتماعی(مصوب ۳؍۴؍۱۳۵۴) مقرر شده است افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند، با پرداخت ۲% از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد، ولی با توجه به مفهوم بند (ج) ماده ۳۷قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹) و ماده واحدهقانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹)، جانبازان از پرداخت ۲% مذکور معاف می باشند وبند (ت) ماده ۸۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵) که در آن اعلام شده سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد در صد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند، با افزودن موارد جدید بیمه ای، هزینه های درمانی قوانین فوق الذکر را ملحوظ قرار داده است


ثانیا:ماده ۱۳قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران(مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱)، طی قانون اصلاح ماده ۱۳قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران(مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷) اصلاح شد، که طبق بند (الف) ماده قانونی اخیرالذکر، صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور می گردد و طبق بند (ب) قانون مذکور، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل وغیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده شده است و ماده ۴۹قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)نیز دولت را در اجرای بندهای ماده مذکور مکلف کرده است تا مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق های بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید
ب- مطابق ماده ۱۴۸قانون کارمصوب ۱۳۶۹، کارفرمایان کارگاه های مشمولقانون کارمکلف شده اند براساسقانون تأمین اجتماعینسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸قانون تأمین اجتماعیمصوب ۱۳۵۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند


ثالثا:با عنایت به اینکه واژه دولت در قوانین و مقررات مذکور، ظهور در قوه مجریه داشته و قانون اصلاح ماده ۱۳قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران(مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷) نیز دولت را از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص کرده است، بنابراین دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز متعهد به ایفای تعهداتش در رابطه با ارائه خدمات بهداشتی و بیمه درمانی به مشمولین ایثارگر می باشد و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان نیست
با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند


بنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹-۳؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹-۱؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته وحکم به ورود شکایت صادر کرده است و نیز سایر آراء صادر شده به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می باشد صحیح و موافق مقررات است
مفاد رأی شماره ۱۸۲۲-۶؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷قانون کارمصوب ۱۳۶۹ داده است مؤید همین استدلال است، بنابراین رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸-۱۰؍۳؍۱۳۹۶ شعبه ۲۵ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵-۹؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
خط ۳۸: خط ۶۶:




کدمنبع: 13812
کدمنبع: 13821
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری