رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=شرکت مخابرات ایران|کلاسه پرونده=۹۸۰۳۲۸۳|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۵۰۷}}شماره دادنامه : ۱۵۰۷
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان سعید کنعانی، فتح اله نعمتی، علی نعمتی پرشکوه، علی محمد تاجعلی نامیله، محمدنقی سهرابی، حسن حسینی و خانم خدیجه طارمی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۸۱۱، ۹۹۰۱۷۵۶، ۹۹۰۱۷۴۴، ۹۹۰۱۷۱۴، ۹۹۰۰۸۸۶، ۹۹۰۰۹۰۳، ۹۸۰۴۰۰۷، ۹۸۰۳۸۸۰|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۳۳۱ الی ۱۳۳۸ }}شماره دادنامه : ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۸
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۸۳
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۱، ۹۹۰۱۷۵۶، ۹۹۰۱۷۴۴، ۹۹۰۱۷۱۴، ۹۹۰۰۸۸۶، ۹۹۰۰۹۰۳، ۹۸۰۴۰۰۷، ۹۸۰۳۸۸۰


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران
اعلام کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، فتح اله نعمتی، علی نعمتی پرشکوه، علی محمد تاجعلی نامیله، محمدنقی سهرابی، حسن حسینی و خانم خدیجه طارمی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به تأیید عنوان شغلی سخت و زیان آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند


بدین نحو که شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
الف:شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۳۷۵ با موضوع دادخواست آقای رجب محمدنمازی طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۶۱۹۱-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با استناد به بند (ب) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه به اینکه شاکی دلیل و مدرکی ارائه داده که افرادی با دارا بودن شرایط شغلی مشابه در همان کارگاه از مزایای مشاغل سخت استفاده نموده اند عدم اعمال آن در خصوص شاکی از مصادیق اعمال تبعیض ناروابوده حکم به ورود شکایت صادر واعلام می شود
 
رأی صادره قطعی است
 
ب:شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۴۶۶ با موضوع دادخواست آقای کیومرث علیمردانی ملکرودی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۸۷-۵؍۷؍۱۳۹۱ به این استدلال که مستند به مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور و مستدل به اینکه مشاغل کارگران دیگر در همین شغل و رسته در کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده شده و این امر ترجیح بلامرجح می باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است
 
این رأی قطعی است
 
ج:شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۶۷۶ با موضوع دادخواست آقای عزیز تیموری با وکالت آقای ستار محمدی و به خواسته نقض رأی مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۴۳۵-۲؍۷؍۱۳۹۸، ضمن نقض رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۴۹۷-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
اعتراض وارد است زیرا رأی مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده در بررسی عنوان شغلی معاونت مالی و اداری کارگاه شرکت سیمان کاوان بوکان مستند به ارائه نظریه کارشناسان تجدیدنظر خوانده منضم به گزارشات کارشناسان فوق الذکر در عدم تأیید سخت و زیان آور بودن عنوان شغلی مذکور نمی باشد، بنابراین رأی معترض عنه شعبه بدوی از جهت فوق واجد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و در اجرای مواد ۳، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترض عنه و سپس ابطال رأی کمیته تجدیدنظرمورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ بررسی مشاغل سخت و زیان آور و اعاده موضوع به همان کمیته جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
د:شعبه ۵۴ بدوی در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۶۰۱۶۱۹ با موضوع دادخواست آقای حسین بیابانی به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به تایید عنوان شغلی کارگر به عنوان شغل سخت و زیان آور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۲۱۳۵-۲۳؍۷؍۱۳۹۶ که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۶۶-۵؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۱۹ تجدیدنظر تایید گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


ولی شعبه ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به همان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رأی به رد شکایت صادر کرده اند
نظر به اینکه به موجب مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵؍ت گ؍۳۶۰۰۵ه-۵؍۲؍۱۳۸۶ هیأت وزیران–شغل کارگری شاکی در زمره مشاغل سخت و زیان آور مورد تشخیص کمیته بدوی استانی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور نگردیده و مالا تایید نشده است و به لحاظ عدم اعتراض و با توجه به رعایت آیین نامه اجرایی مشاغل سخت رأی کمیته بدوی مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳ قطعی گردیده است و با توجه به اینکه رسیدگی و صدور رأی مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و مشارالیه دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه ننموده است


با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد
علیهذا نقض قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه با مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد محرز نیست و از طرفی وضعیت هر کارگر متناسب با شغل مختص همان فرد است قیاس شاکی خود را از حیث انطباق شغلی با همکاران مشابه دلیل قانونی جهت احتساب شغل وی به عنوان سخت و زیان آور تلقی نمی گردد،بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری می باشد
 
ه: شعبه ۶۲ بدویدیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۸۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی نعمتی پرشکوه به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به تایید عنوان شغلی کارگر به عنوان شغل سخت و زیان آور طی رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۱۴۸-۷؍۵؍۱۳۹۶ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۴۲۳-۱۷؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
در خصوص شکایت آقای علی نعمتی پرشکوه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خواسته نقض رأی مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۲ کمیته تجدیدنظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان مرکزی نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۴۰۷-۲۶؍۲؍۱۳۹۶ از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات قانونی صورت پذیرفته لذا با استناد به مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۴۸۴-۲۸؍۷؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد


الف:شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۰ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۰۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه های قطعی شماره ۴۶۶-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۸ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۹-۲۳؍۸؍۱۳۹۶به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


نظر به اینکه آراء قطعی شماره های ۴۶۶-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رأی حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
و: شعبه ۱۹ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۱۹۳ با موضوع دادخواست آقای علیمحمد تاجعلی نامیله به خواسته اعتراض به رأی کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آورطی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۱۵۹۶-۳۰؍۴؍۱۳۹۲ که به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۴۰۵-۴؍۴؍۱۳۹۳ شعبه ۵ تجدیدنظر تایید گردیده و به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۶۱۰-۲۲؍۷؍۱۳۹۲ شعبه ۱۹ بدوی و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۳۹-۲؍۲؍۱۳۹۷شعبه ۵۹ بدوی (۱۹ سابق) دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده استبه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
مستند به بند (ب) ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین نامه اجرایی مواد قانونی مذکور و مستدل به اینکهشاکی دلیل و مدرکی جهت خدشه بر تصمیم مورد اعتراض ارائه ننموده، حکم به رد شکایت صادر می گردد


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۷۸-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۷۶-۳؍۳؍۱۳۹۷ با استدلال زیررأی مذکور را نقض می کند:
ز: شعبه ۲۰ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۳۰۶ با موضوع دادخواست خانم خدیجه طارمی به خواسته اعتراض به رای کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۳۷۳-۲۷؍۵؍۱۳۹۸ ضمن نقض رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۲۱۴۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۵۳ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۸۳۹-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی مذکور رد گردیده استبه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره ۱۰۹۸۸ و ۱۰۹۹ شعبه ۶۰ دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان جمشید مرادی و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده اند که در دوران تحصیل از کمک هزینه بهره مند بوده اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته اند تا هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال ۱۳۸۸ خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده ۲، ۳۴ و ۳۵ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دانشجویان بورسیه کار نمی کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رأی شماره ۴۶۶-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۴۸۲-۹۵ مورخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می گردد
مستند به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱–۱۳۸۰و مستدل به اینکه آثار محدودیت ها و مزایای مندرج در قانون منحصر به همان شغل در همانکارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نمی باشد که در مانحن فیه کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان اداره کار، پس از اندازه گیری میزان آلایندگی و حدود تماس، میزان سختی کار شاکی با عنوان شغلی کارگر خدماتی را به لحاظ فقدان عوامل زیان آور بیش از حد استاندارد به عنوان سخت و زیان آور تایید ننموده اند، حکم به رد شکایت صادر می گردد


این رأی قطعی است
ح: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۶۷۵ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم جلالی به خواسته اعتراض به رای مورخ ۲۸؍۱۰؍۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۵۹۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۲۵-۱؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۱۳ تجدیدنظر تایید گردیده و به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۱۴-۸؍۷؍۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیدهبه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:


ب:شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۳ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته های نقض دادنامه های شماره ۴۶۵-۹۴ و ۴۶۴-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
از آنجایی که اعتراض موجه و مدللی که نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته است،حکم به رد شکایت صادر می گردد


نظر به اینکه آراء قطعی شماره های ۴۶۵-۹۴ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ و ۴۶۴-۹۵ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل وفصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
ط:شعبه ۶۵ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۳۵۸۵ با موضوع خواسته آقای محمدنقی سهرابی به خواسته اعتراض به رأی کمیته تجدیدنظر استانی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۳۵۸۵-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۱۳۵۴-۱۶؍۶؍۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


ر أی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
مستند به مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱–۱۳۸۰ و رأی شماره ۵۲۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستدل به اینکه کارهای سخت وزیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد


دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۳۲۶-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
تطبیق مشاغل سخت و زیان آور و نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد به موجب آیین نامه مصوب هیأت وزیران است


دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۲-۱؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل و نوع آن پس از بازدید و بررسی کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار با تأیید کمیته های استانی خواهد بود


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۹؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
محدودیت ها و مزایای مندرج در قانون منحصر به همان شغل و کارگاه خاص بوده و قابل تعمیم به شغل های مشابه و سایر کارگاه ها نیست


== رأی هیأت عمومی ==
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای کمیته های استانی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان نمی توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مذکور است ورود نمایند


الف- تعارض در آراء محرز است
نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در رسیدگی به رای معترض عنه مشهود نیست


ب-از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیأت های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه به اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط به سال های۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۴ می باشد، کهشرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمولقانون کارقرار گرفته اند، لذااولا:
ی: شعبه ۴۸ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۳۲۴۳ با موضوع دادخواست آقای حسن حسینی به خواسته نقض نظریه مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۵ کمیته استانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۵۰۲-۸؍۲؍۱۳۹۸ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۱۶۴-۱۲؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۱۴ تجدیدنظر تایید گردیده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:


== رأی هیأت عمومی ==
مستند به آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱–۱۳۸۰و نظر به اینکه تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل امری فنی و در صلاحیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده و ایراد موثری بر تخدیش نظریه مزبور ارائه نشده است، رأی به رد شکایت صادر می گردد


دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ که بیان می دارد: چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقرراتقانون استخدام کشوریو قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور مدنیو نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است ، صرفا در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمولقانون کارتداوم داشته است و مالا موضوع از شمول رأی مذکور خارج است
ک: شعبه ۵۳ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۰۷۲۶با موضوع دادخواست آقای محمد سهرابی به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۵ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۳۱۲-۵؍۳؍۱۳۹۷ که طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۱۵۵۴-۳؍۹؍۱۳۹۷ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده و به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۹۶۹-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۱۴ تجدیدنظر رأی مذکور تأیید گردیده و مجددا طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۲۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:


ثانیا: با توجه به ملاک تعیین صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۲۶قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب سال ۱۳۷۹، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است وقانون حاکم بر رابطه استخدامیشاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب سال ۱۳۸۶، مشمول مقرراتقانون کارمی باشد
از آنجایی که ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته است، حکم به رد شکایت صادر می گردد


علیهذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷قانون کارخواهد بود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


ثالثا: ماده ۱۲قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ بیان می دارد: هر نوع تغییر حقوقی در وضعمالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمولقانون کاربوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته اند
== رأی هیأت عمومی ==


لذا دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۴۰۰۶۹۲-۱؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظردیوان عدالت اداریکه در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۶۰ بدویدیوان عدالت اداریاصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده ۱۵۷قانون کاردر رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است
الف- تعارض در آراء محرز است


لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه بوده است، بنابراین ۱- مطابق بند ۱ماده ۶ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است
ب- براساس مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ تبصره ۲ ماده واحدهقانون اصلاح تبصره ٢ الحاقی ماده ٧٦ قانون اصلاح مواد ٧٢ و ٧٧ و تبصره ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعیمصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده ٧٦ مصوب سال ١٣٧١، مصوب سال ١٣٨٠ (آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور) مصوب سال ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در صلاحیت علمی و فنی کمیته های بدوی و تجدیدنظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بوده و ملاک تصمیم گیری در خصوص تشخیص شغل یک فرد به عنوان مشاغل سخت و زیان آور، میزان تماس آن فرد با عوامل زیان بار و همچنین استمرار حضور آن فرد در شرایط محیطی سخت و نامناسب است که این امردر هر کارگاه از طریق بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی، انجام می گیرد و تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نیست


۲- بر اساس جدول ماده ۷ آیین نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان کمک هزینه بوده و عنوان حقوق و دستمزد در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی گردد
بنابراین صرف مشابهت دو عنوان شغلی جهت تسری و تعمیم اثر یک حکم مبنی بر تأیید یک عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور به سایر عناوین شغلی مشابه کفایت نمی کند و می بایست هر شغل در هر کارگاهاز طریق بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان و بر مبنای مشخصات و ویژگی خاص هر شغل مورد بررسی قرار گیرد


۳- وفق ماده ۲ آیین نامه، هدف از اعطای بورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه هایتکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصا در مناطق محروم از طریق ایجاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ گونه دلالتی بر وجود رابطه استخدامی در حین تحصیل ندارد
با استدلال مذکور آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مق÷ررات است


لذا از حیث ماهوی، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۶۰۱۱۷۶-۳؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظردیوان عدالت اداریکه ضمن نقض آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ وماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
مرتضی علی اشراقی


محمدکاظم بهرامی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 13861
کدمنبع: 13862
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری