رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۰۰۶ و ۹۹۰۰۴۹۳|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۵۱۱ - ۱۵۱۲ }}شماره دادنامه : ۱۵۱۱ - ۱۵۱۲

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۰۶ و ۹۹۰۰۴۹۳

اعلام کننده تعارض: معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو

گردش کار: در خصوص توجه یا عدم توجه دعوی کارکنان شرکت های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

۱-شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم فاطمه باقری به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۴۲-۲۷؍۳؍۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است

اما شعبه ۲۸ تجدیدنظر آن را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نیرو به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۸۱۵-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده رابطه استخدامی با وزارت نیرو نداشته و از ابتدایاشتغال به خدمت در شرکت آب منطقه ای همدان خدمت نموده است و با توجه به اینکه شرکت مذکور از لحاظ اداری و مالی و حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو می باشد و مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت به این موضوع تصریح کرده است و با توجه به اینکه شاکی قبلا همین شکایت را به طرفیت شرکت آب منطقه ای همدان و سازمان اداری و استخدامی مطرح که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ حکم به رد شکایت نامبرده صادر کرده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شکایت به طرفیت وزارت نیرو به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

ب:شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد سیفی به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- سازمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷؍۱۳۷۰ تا ۲؍۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶-۵؍۳؍۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۶۷-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است

اما پس از اعمال ماده ۷۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۷۷-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۸ آن را نقض و حکم به رد شکایت صادر کرده است:

ماحصل ادعای متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات این است به لحاظ اینکه شاکی (محکوم له) رابطه قراردادی با وزارت نیرو داشته و ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذیرفته شده بنابراین سپردن تعهد رسمی به سازمان توسعه برق ایران تکالیفی متوجه این وزارتخانه نمی باشد و می بایست دعوای ایشانبه طرفیت آن سازمان مطرح می گردید

با توجه به مستندات پرونده سازمان توسعه برق ایران طبق بندهای ۴ و ۶ اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین از حیث مسئولیت مدنی و پاسخ گویی در برابر تعهدات آن سازمان مسئول بوده علیهذا مستندا به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به شماره فوق الذکر و متعاقب آن دادنامه بدوی به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶-۵؍۳؍۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید

رأی صادره قطعی است

ج:شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدامیرحسین خوش صولت به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷؍۱۳۷۰ تا ۲؍۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۱۷۶۷-۵؍۳؍۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۹-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف نظر به اینکه شاکی به عنوان دانشجو بورسیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پذیرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذ شده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطقی که سازمان برق ایران تعیین نماید شده و حق ترک تحصیل را نداشته و در دوران تحصیل از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار بوده و پس از پایان تحصیل تا زمان حال نیز در اداره طرف شکایت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خود را به انجام رسانیده بنابراین با وحدت ملاک از قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب ۸؍۳؍۱۳۶۹ و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۰۸ و ۲۰۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف مهلت ۶ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

د:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرمسعود مسعودنیا به طرفیت شرکت توزیع برق توانیر و به خواسته اجرای وظایف قانونی مبنی بر ورود شکایت دال بر جابجایی نیروهای منصوبه برق به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۵۰-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۶ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۲۸۲-۱۹؍۸؍۱۳۹۷ شعبه ۶ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است:

این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

ب-باتوجه به اینکهاولا:مطابق مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ قانون تجارت مصوبسال۱۳۱۱، کلیه شرکت های تجارتی و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس می شوند دارای شخصیت حقوقی هستند

 

ثانیا: ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) موضوع تصویب نامه شماره۵۲۸۴۱ت۲۷۲۴۰ه‍-۲۸؍۱۰؍۱۳۸۱ هیأت وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶ت ۲۸۲۸۸-۲؍۲؍۱۳۸۲ هیأت وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای همدان موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۱۴۴ت۳۳۰۹۵ه-۱۵؍۶؍۱۳۸۴ هیأت وزیران و بندهای ۲ و ۳ ماده واحدهقانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان هامصوب ۹؍۱۲؍۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۳ت۵۰۳۹۳ ه-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیأت وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت های یاد شده اشاره دارند وثالثا: بر اساس ماده ۵۸۸قانون تجارت: شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد

 

ورابعا: شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می باشد، بنابراین طرح دعوی به طرفیت وزارت نیرو فاقد وجاهت قانونی است و آراء شعب ۱۷ و ۲۸ تجدیدنظر مبنی برصدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است

 

این رأیبه استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 13880