رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای حسین صفرپور|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۸۹۳|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۷۴۵}}شماره دادنامه : ۱۷۴۵

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۳

اعلام کننده تعارض: آقای حسین صفرپور

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی و لزوم طرف شکایت قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور در کنار دستگاه اجرایی ذی ربط شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند

الف:شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۲۳۹۴-۶؍۸؍۱۳۹۸ با موضوع دادخواست آقای حسین شهابی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مطابق رأی وحدت رویه ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها ومؤسسات غیردولتی است و افرادی که در اجرای حکم ماده مذکور به عنوان نیروهای شرکتی اشتغال داشته و مطابق با ماده ۱۸ قانون یاد شده تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرد و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبال آنان ندارند و صرف نیاز دستگاه اجرایی و به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی دلالتی بر صدور مجوز برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی نمی نماید، بنابراین شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۹۳۰-۳؍۱۰؍۱۳۹۸ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مستلزم اخذ کد شناسه و اخذ مجوز سهمیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و نیازمند طرف شکایت قرار دادن آن سازمان به موجب بخشنامه شماره ۱۵۳۸۲۹۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ و ۵۳۳۵۵۵-۲؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان مذکور می باشد و در مانحن فیه با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به موجب ماده ۱۷ قانون مذکور قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود

رأی صادر شده قطعی است

ب:شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع دادخواست آقای مختار کریم نژاد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۲۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ و به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به شرح زیر رأیصادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی خود علیه خوانده یاد شده علی القاعده می بایست علاوه برخوانده یاد شده سازمان اداری و استخدامی کشور را نیز طرف دعوا و خوانده خویش در ستون مربوط به خوانده قید می نمود در نتیجه در وضعیت کنونی و با این کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستندا به بند (پ) و (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوای ایشان صادر و اعلام میگردد

شاکی می تواند شکایت خود را به طرفیت مراجع یاد شده مجددا طرح نماید

 

 

 

 

 

 

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

ب- با توجه به اینکه به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی چه به صورت قراردادی (موضوع تبصره ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری) و یا چه به صورت پیمانی و رسمی (موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور)مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی می باشد و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی خارج از مجوز استخدامی خلاف قانون می باشدلذا با عنایت به این امر در طرح دعوایتبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد و از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض صرفا دستگاه اجرایی مربوطه طرف شکایت قرار گرفته که به تنهایی دعوا متوجه آن نمی باشد و در فرض محکومیت نیز به دلیل عدم وجود مجوز امکان اجرای رأی را نخواهد داشت، بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۵۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدر این مورد صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات است و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه های ۶۳۶-۲۴؍۹؍۱۳۸۷ و ۲۰۰- ۱۹۹ مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۱ در خصوص لزوم طرف دعوا قراردادن همزمان صندوق بازنشستگی و دستگاه اجرایی متبوع فرد بازنشسته به خواسته اصلاح حقوق زمان اشتغال که موثر در حقوق بازنشستگی وی می باشد، مؤید این امر است

کدمنبع: 13998