ماده ۹۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۶۱ قانون مدنی''': جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

# در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده‌است.

# در مورد حقوق مربوط به [[احوال شخصیه|احوال شخصی]] که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌است.

به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، بهره‌مند شدن خارجیان متقاضی ثبت اختراع یا علامت تجاری از قانون مزبور، منوط به رفتار متقابل شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

به جهت جلوگیری از بیکاری اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله ایران، برای اشتغال بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت‌هایی درنظرگرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>

اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردارباشند؛ که دررابطه با حقوق خصوصی، معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از منافع عمومی، که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه شماره ۴۳۳/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، مالکیت بیگانگان نسبت به محل کسب و پیشه، مغایر با اصل ۸۱ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی نبوده؛ و اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565924|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]

مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور قرار دستور موقت؛ در رابطه با این قبیل دعاوی، بین دادگاه‌های تالی و عالی، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد؛ توسط دادگاه تجدیدنظر، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420340|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

امتیازهایی که برای مستأجران یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در قانون پیش‌بینی شده‌است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3726524|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>

* [[وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]]

* [[بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]]

* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]]