۸٬۲۳۶
ویرایش
قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون اساسی''' در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655132|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله [[مقامات صلاحیت‌دار]] به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین عادی]] به عنوان قانون برتر حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار [[قوه مقننه]] و رابطه‌ی آن با دو [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] است.<ref name=":0" /> | '''قانون اساسی''' در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655132|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله [[مقامات صلاحیت‌دار]] به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین عادی]] به عنوان قانون برتر حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار [[قوه مقننه]] و رابطه‌ی آن با دو [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] است.<ref name=":0" /> | ||
==پیشینه== | |||
===در جهان=== | |||
قدیمی ترین [[قانون اساسی]] که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون کودتا می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است. در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی سوسیالیستی به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
===در ایران=== | |||
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==حقوق تطبیقی== | |||
در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.<ref name=":02" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||