۱۲٬۰۵۸
ویرایش
اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار == | == شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار == | ||
عدم دسترسی به [[مال]] از جمله ملاک های [[اعسار]] مدعی اعسار است و [[توقیف اموال|توقیف مال]] موجب محدودیت یا سلب تصرفات [[مالک]] نسبت به مال می شود؛ لذا می تواند از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود<ref>[[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار]]</ref> | عدم دسترسی به [[مال]] از جمله ملاک های [[اعسار]] مدعی اعسار است و [[توقیف اموال|توقیف مال]] موجب محدودیت یا سلب تصرفات [[مالک]] نسبت به مال می شود؛ لذا می تواند از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود<ref>[[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار]]</ref> | ||
== تفاوت میان ورشکستی و اعسار == | |||
ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند: | |||
# ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد. | |||
# صدور حکم اعسار تنها با تقاضای مدیون صورت می گیرد، لیکن حکم ورشکستگی با تقاضای شخص تاجر و یا دادستان صادر می گردد. | |||
# ورشکستگی اقسامی دارد (ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب) لیکن چنین تقسیم بندی در خصوص اعسار وجود ندارد. | |||
# حکم اعسار تنها نسبت به خوانده همان پرونده تسری می یابد، لیکن حکم ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران می گردد. | |||
# در ورشکستگی شخص تاجر از اداره اموال خویش منع می شود لیکن در اعسار چنین نیست. | |||
# در ورشکستگی تصفیه دیون با اداره تصفیه یا با مدیر تصفیه است لیکن در اعسار چنین امری وجود ندارد. | |||
# در ورشکستگی اوراق قضایی مرتبط به امور تجاری به اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد لیکن در اعسار ابلاغ اوراق قضایی به اشخاصی غیر از معسر ممکن نمی باشد. | |||
# انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||