ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

در گذشته [[محکوم‌له]] برای [[تامین خواسته]] و [[توقیف اموال]] باید مال معرفی می‌کرد و تعرفه [[پلاک ثبتی]] یا شماره حساب یا شماره پلاک ماشین [[خوانده]] یا [[محکوم‌علیه]] بر عهده [[شخص]] [[خواهان]] یا محکوم‌له بود و [[محکمه|محاکم]] تقاضای استعلام را به استناد [[اصل منع تحصیل دلیل]] از سوی [[قاضی]] نمی‌پذیرفتند و خواهان را به [[شورای حل اختلاف]] جهت [[تامین دلیل]] و استعلام دلالت می‌دادند. اگرچه رویه غالب محاکم در گذشته محل مناقشه بود اما امروزه با تصریح [[قانونگذاری|قانونگذار]] به تکلیف دادگاه جهت استعلام در صورت تقاضای محکوم‌له این مشکل مرتفع گردیده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662312|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نحوه [[شناسایی اموال]] مشترک بین [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] است البته ناگفته نماند که برخی از [[شخصیت حقوقی حقوق عمومی|شخصیت های حقوقی حقوق عمومی]] مثل [[دولت]] یا [[شهرداری]] ها به موجب قوانین خاص تابع نظام خاصی جهت وصول [[محکوم‌به]] هستند. ([[قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365]] و [[قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662324|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> به موجب [[ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|مواد 6]] تا [[ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات عمومی]] که تکلیف به ارائه اطلاعات درخواستی متقاضیان دارند نمی‌توانند پاسخگویی را بیشتر از 10 روز به تعویق اندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662336|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که در صورت دستور دادگاه به بانک مرکزی و اداره ثبت، شهرداری و ...  این مراجع مکلف اند تا در حدود دستور دادگاه اطلاعات مربوط به محکوم علیه را به  دادگاه ارائه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>