۲۱۹
ویرایش
ماده ۵۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵ قانون شهرداری:''' وظایف شهرداری به شرح زیر است: | '''ماده ۵۵ قانون شهرداری:''' وظایف [[شهرداری]] به شرح زیر است: | ||
۱ - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه | ۱ - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
۲ - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه. | ۲ - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه. | ||
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و | تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در [[ماده ۷۷ قانون شهرداری|ماده ۷۷]] نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت. | ||
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است. | تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند. | ||
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب های و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. | تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری [[مکلف]] است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب های و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. | ||
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. | محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. | شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب ۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره [[ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب ۳۴/۳/۲۸]] به قوت خود باقی است. | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است. | تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
تبصره ۲ - در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است. | تبصره ۲ - در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است. | ||
تبصره ۳ - شهرداری | تبصره ۳ - شهرداری می تواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد. | ||
۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر. | ۱۰ - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
۲۴ - صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر میشود. | ۲۴ - صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر میشود. | ||
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح | تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰]] این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند. | ||
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود. | این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود. | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند. | ۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند. | ||
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری | تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 77 قانون شهرداری | |||
* ماده 100 قانون شهرداری | |||
== توضیح واژگان == | |||
'''شهرداری:''' از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
'''باغ های عمومی:''' منظور از باغ یا باغ عمومی به معنی خاص باغ نمی باشد توضیح آنکه باغ در فرهنگ ایرانی کاربرد خاص و البته آشنای خود را دارد ولی حتی در زمان تصویب قانون شهرداری مراد قانونگذار از باغ به معنی و مفهوم خاص آن نبوده بلکه مصادق باغ می تواند بوستان های عمومی (پارک ها) و نظیر آن باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به تشکیل سازمان ها و شرکت های تخصصی متولی آب و برق وظیفه تامین آب و روشنایی از عهده شهرداری ها خارج شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۴۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1376 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعمیر و تجدید بنا سابق در حریم راه‌ها و راه آهن]] | * [[نظریه شماره 7/99/1376 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعمیر و تجدید بنا سابق در حریم راه‌ها و راه آهن]] | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}} | |||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
[[رده:وظایف شهرداری ها]] | |||