۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸
، ۸ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
۷ - [[تصویب]] [[اساسنامه]] بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون. | ۷ - [[تصویب]] [[اساسنامه]] بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون. | ||
۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. | ۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع [[تخلف|تخلفات]] در بازار اوراق بهادار. | ||
۹ - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها. | ۹ - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
«سازمان» دستگاهی مقررات‌گذار و نهادی [[ناظر]] است و تمامی اختیارات و وظایف سازمان حول محور این دو کارکرد می‌باشد. باید توجه نمود که از [[ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 2]] این قانون اهداف تصویب قانون بازار بورس و تشکیل سازمان و شورا استنباط می‌شود و نمی‌توان بر اساس اهداف مذکور، سازمان و شورا را ذی‌صلاح و دارای اختیارات لازم دانست. به عبارت دیگر سازمان به میزان اختیاراتی که قانون داده است اختیار عمل دارد و می‌تواند اهداف مقرر در ماده 2 را محقق سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664712|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدیریت بازار سرمایه و نظارت بر عملکرد کنشگران در این عرصه ایجاد شده است. به همین دلیل مأموریت دارد تا به منظور حمایت از ارزش‌های بازار مذکور گاهی به شکل واکنشی و گاه به شکل | «سازمان» دستگاهی مقررات‌گذار و نهادی [[ناظر]] است و تمامی اختیارات و وظایف سازمان حول محور این دو کارکرد می‌باشد. باید توجه نمود که از [[ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 2]] این قانون اهداف تصویب قانون بازار بورس و تشکیل سازمان و شورا استنباط می‌شود و نمی‌توان بر اساس اهداف مذکور، سازمان و شورا را ذی‌صلاح و دارای اختیارات لازم دانست. به عبارت دیگر سازمان به میزان اختیاراتی که قانون داده است اختیار عمل دارد و می‌تواند اهداف مقرر در ماده 2 را محقق سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664712|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدیریت بازار سرمایه و [[نظارت]] بر عملکرد کنشگران در این عرصه ایجاد شده است. به همین دلیل مأموریت دارد تا به منظور حمایت از ارزش‌های بازار مذکور گاهی به شکل واکنشی و گاه به شکل کنشی، به مناسبت اقدام نماید. بدیهی است که اقدام به صورت واکنشی جنبه پسینی داشته و بعد از ارتکاب [[جرم]] علیه [[بازار سرمایه]]، این نهاد باید در راستای شناسایی آن ها و معرفی به مراجع قضایی اقدام نماید اما اقدام در زمینه صورت دوم جنبه پیشینی دارد و قبل از ارتکاب جرایم مذکور سازمان بورس، باید نسبت به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این خصوص به جهت ارتکاب نیافتن [[بزه]]، اقدام نخستینی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664732|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>همچنین یکی از مصادیق مهم دربند 9 این ماده، اعلام جرم می‌باشد؛ در جرایمی که جنبه عمومی دارند، [[دادستان]] می‌تواند تخلفاتی که دارای [[ضمانت اجرای کیفری]] هستند، پیگیری کرده و [[کیفرخواست]] صادر نماید و در جرایمی که دارای جنبه خصوصی هستند، [[دعوا]] غالباً با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی خصوص]] آغاز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664780|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||