ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که موجب [[تأمین]] مرتفع گردد [[دادگاه]] [[قرار]] رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] علیه [[خواهان]] یا [[استرداد دعوا]] یا [[استرداد دادخواست|دادخواست]]، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
'''ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که موجب [[تأمین]] مرتفع گردد [[دادگاه]] [[قرار]] رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] علیه [[خواهان]] یا [[استرداد دعوا]] یا [[استرداد دادخواست|دادخواست]]، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن [[درخواست]] [[مدعی]] برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود (قسمت اول ماده ۱۱۸) و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۸)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است:


با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراق دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>
# صدور [[قرار عدم صلاحیت]]
# صدور [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوی]]
# صدور [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] به یکی از علت‌های [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
# صدور [[قرار ابطال دادخواست]] ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]
# صدور [[قرار رد دادخواست]] دفتری به شرح مذکور در [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۴]] و [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
# صدور [[قرار رد دادخواست]] مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
# تقاضای [[خواهان]] مبنی بر آزادی [[توقیف اموال|اموال توقیف شده]] خوانده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  


مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما [[قاعده فراغ دادرس]] در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۱۸: خط ۳۲:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تأمین خواسته]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تأمین خواسته]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری