۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۸۰۲۴–۱۳۷۲/۱۱/۹ آخرین نشانی صادر کننده چک محلی است که هنگام افتتاح حساب یا بعداً به بانک معرفی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497492|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۸۰۲۴–۱۳۷۲/۱۱/۹ آخرین نشانی صادر کننده چک محلی است که هنگام افتتاح حساب یا بعداً به بانک معرفی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497492|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/798 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در فرض نادرست بودن عنوان اتهامی در کیفرخواست و غیاب متهم]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش