ماده ۹۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۶۷ قانون مدنی''': [[ترکه]] [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین [[وراث]] و مقدار [[سهم‌الارث]] آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته‌است به موجب [[وصیت]] تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

== پیشینه ==

در حقوق فرانسه، دررابطه با ترکه یا موصی له منقول، قانون محل اقامت متوفی، حاکم بوده؛ و درصورتیکه ماترک یا مورد وصیت، غیرمنقول باشد؛ قانون محل وقوع مال، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

درمورد ماترک غایب مفقود الاثر، یا دو نفر که زمان تقدم و تأخر فوت آنان، معلوم نیست؛ قانون دولت متبوع متوفی، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

قانونگذار، به جهت تفکیک بین «قوانین مربوط به حقوق عینی ناشی از ارث»، و «قوانین مربوط به حقوق ارثی»، از اصطلاح (اصلیه) استفاده نموده؛ که منظور او، همان قوانین مربوط به حقوق ارثی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> و دررابطه با تعیین وراث و حصه آنان، قانون دولت متبوع متوفی حاکم بوده؛ و حقوق عینی راجع به ترکه، مطابق قانون محل وقوع مال، مورد رسیدگی قرارمی گیرد؛ و اقدامات مربوط به حفظ ماترک؛ تابع قانون محل دادگاهی است که این اقدامات را، انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602780|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

قوانین ماهوی مربوط به ماترک، همان قوانین اصلیه ای هستند که در این ماده، مورد توجه قانونگذار قرارگرفته اند. قبول و رد ترکه را نیز، می‌توان در دسته قوانین اصلیه ارث شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

در حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق ارثیه، از احوال شخصیه تفکیک گردیده‌است. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602792|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ک۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]

اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید؛ و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون محل اقامت او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده؛ و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را، تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512560|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>