ماده ۲۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۲: خط ۳۲:
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۹ مورخه ۱۳/۵/۱۳۷۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تنظیم [[عقد|قرارداد]] ثانوی بین متعاقدین، شرط [[وجه التزام]] مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166564|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۹ مورخه ۱۳/۵/۱۳۷۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تنظیم [[عقد|قرارداد]] ثانوی بین متعاقدین، شرط [[وجه التزام]] مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166564|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری