ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خواسته]] [[عین معین]] نباشد یا عین معین بوده ولی [[توقیف اموال|توقیف]] آن ممکن نباشد، [[دادگاه]] معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

[[عین معین]]: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال می‌شود به چیزی گفته می‌شود که در خارج موجود بوده و می‌توان به آن اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

این ماده موارد تجویز توقیف مالی غیر از آنچه موضوع [[قرار]] [[تأمین]] قرار گرفته را ذکر نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد معادل قیمت تعیین شده توسط [[کارشناس]] از سایر اموال خوانده بازداشت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342052|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> ممکن است مال به لحاظ خصوصیات قابل توقیف نباشد یا این که توقیف آن در وضعیتی که در آن واقع است غیرقانونی باشد، مثلاً مال در تصرف فرد دیگری بوده و وی نسبت به آن [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] دارد یا آن را متعلق به دیگری معرفی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342052|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> یا [[مال غیرمنقول|مال غیرمنقولی]] که [[سابقه ثبتی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

از ظاهر این ماده و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته این‌طور برداشت می‌شود که قرار تأمین فقط معادل قیمت خواسته صادر می شود و برای [[هزینه دادرسی]] و [[حق الوکاله]] و سایر [[خسارت|خسارت‌ها]] قرار تأمین صادر نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>