ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] وثیقه گذاشتن [[وجه]] نقد یا [[اوراق بهادار]] در یکی از [[بانک|بانک‌ها]] (اعم از [[بانک دولتی|دولتی]] و [[بانک غیردولتی|غیردولتی]]) مجوز رفع [[توقیف اموال|توقیف]] از [[مال]] توقیف شده یا مجوز عدم توقیف مال مورد نظر دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که مقصود از [[ودیعه]] در این ماده [[عقد]] ودیعه [[جایز]] به معنای دقیق کلمه نبوده و [[ودیعه گذار]] [[حق]] استرداد [[وجه|وجوهی]] را که نزد بانک ودیعه گذاشته ندارد. اما [[مسئولیت]] بانک همان مسئولیت [[امین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247632|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  در صورت [[دستور دادگاه]] بانک بدون هیچ عذری مکلف به پرداخت یا تسلیم وجوه یا اوراق بهادار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342012|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که به قرینه ماده می‌توان گفت درخواست خواهان مبنی بر تبدیل تأمین نیز مجاز می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و در هر حال تبدیل تأمین به درخواست خوانده یا خواهان مستنبط از [[ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] منحصر به یک بار و مهلت آن نیز تا قبل از فروش مال توقیف شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در نهایت، باید به این امر اشاره نمود که از ظاهر این ماده و ماده قبل چنین برداشت می‌شود که این قرار فقط نسبت به اموال خوانده صادر می‌شود و اگر [[شخص ثالث|ثالثی]] [[توافق]] کند که اموال وی به جای خوانده تأمین شود، مورد قبول قرار نمی‌گیرد، اما چنین تفسیری منطقی به نظر نمی‌رسد و با ملاک [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] نیز سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>