۱۰٬۵۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری):'''از [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در [[جبران خسارت]] [[متضرر از جرم]] مقرر داشته در صورتی که [[دادگاه]] [[متهم]] را [[مجرم]] تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی [[حکم]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را صادر نماید مگرآنکه [[پرونده]] معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور [[برائت|حکم برائت]] ندارد. بنا به مراتب و با توجه به [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] در خصوص [[صلاحیت]] عام [[دادگاههای عمومی و انقلاب]] در رسیدگی به کلیه [[امور مدنی]]، [[امور جزایی|جزایی]] و [[امور حسبی|حسبیه]]، [[رای]] شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] لازم الاتباع است. | ||
از [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را صادر نماید مگرآنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور [[برائت|حکم برائت]] ندارد. بنا به مراتب و با توجه به [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |