ماده ۹۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[سواد مصدق]] [[سند هویتی|اسناد هویت]] تقاضاکننده و عیال و [[ولد|اولاد]] او.

# [[تصدیق‌نامه|تصدیقنامه]] نظمیه دایر به تعیین مدت [[اقامت]] تقاضاکننده در ایران و نداشتن [[سوء سابقه]] و داشتن [[ملائت|مکنت]] کافی یا [[شغل]] معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به [[هیئت وزیران|هیئت وزرا]] ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، [[سند]] تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.

== مطالعات تطبیقی ==

متقاضی تابعیت کره جنوبی، باید حداقل پنج سال، در این کشور اقامت داشته باشد؛ و از قانون مدنی این کشور پیروی نموده؛ و دارای رفتاری مناسب بوده؛ و قدرت تأمین هزینه‌های خود را، داشته باشد؛ و مجوز تابعیت را، از [[وزارت دادگستری]] دریافت نماید و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

شرایط [[تابعیت اکتسابی|تحصیل تابعیت]] ایران، عبارتند از: اقامت، لیاقت و مکنت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151552|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> برای اینکه اشخاصی که تابعیت ایران را، کسب می‌کنند؛ بر جامعه ما تحمیل نگردند؛ باید از توانایی فراهم نمودن هزینه‌های زندگی، یا شغلی جهت تأمین این هزینه‌ها، برخوردار باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151596|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> همچنین سربازان فراری، و اشخاص مبتلا به برخی محکومیت‌های کیفری سیاسی و غیرسیاسی، شایستگی و لیاقت و شرایط اخلاقی لازم، جهت تحصیل تابعیت ایران را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151588|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

[[مسئولیت]] [[وزیر|وزرا]] در این ماده، سیاسی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325712|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> و هیئت وزرا، در رابطه با وظایف مندرج در این ماده، نیازی به استدلال پیرامون نحوه اظهارنظر خود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

شایان ذکر است که تحصیل تابعیت ایران، منوط به [[سلب تابعیت]] قبلی متقاضی نمی‌باشد؛ مگر در صورت وجود [[معاهده متقابل|معاهدات متقابل]]، بین ایران و [[دولت]] متبوع وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159192|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، صحت مزاج را نیز، به عنوان یکی از شرایط تحصیل تابعیت ایران، پیشنهادنمود؛ که با نظر وی، مخالفت شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222872|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> همچنین یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که شرط اقامت پنج سال مذکور در این ماده، در مورد اشخاص مشمول [[ماده ۹۸۰ قانون مدنی|ماده ۹۸۰]]، استثنا شود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] عنوان نمود که این ماده، [[تعارض|تعارضی]] با ماده ۹۸۰ نداشته؛ و نیازی به چنین کاری نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223792|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که برای اشخاص ایرانی الاصل، شرط اقامت، از پنج سال به سه سال، کاهش بیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223792|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>