ماده ۹۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۸۶ قانون مدنی''': زن غیرایرانی که در نتیجه‌ [[ازدواج]]، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از [[طلاق]] یا فوت شوهر ایرانی به [[تابعیت]] اول خود رجوع نماید مشروط بر این که [[وزارت امور خارجه]] را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این تبعه‌ خارجه می‌شود حق داشتن [[اموال غیرمنقوله]] نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به [[ارث]]، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت [[مدعی‌العموم]] محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

زن شوهر مرده، که فرزند او پیش از رسیدن به 18 سالگی، فوت نموده، و یا غایب شده است؛ از تاریخ وفات یا صدور حکم موت فرضی، حق رجوع به تابعیت سابق خود را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

درمورد مفروض در این ماده، صرف اطلاع به وزارت امور خارجه، کفایت نموده؛ و نیازی به تصویب آن وزارت خانه نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

درصورت فوت فرضی شوهر، مفاد این ماده جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

دلیل امکان رجوع زوجه به تابعیت سابق خویش، بر اثر طلاق یا فوت شوهر، زوال سمت ریاست خانواده از وی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

حمل نیز همانند اولاد صغیر، مشمول این ماده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745076|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>

چون زن خارجی به هنگام ازدواج با مرد ایرانی، بدون اختیار خویش، تابعیت ایران را تحصیل نموده؛ درصورت انحلال نکاح نیز، قانونگذار، تسهیلاتی را برای رجوع او به تابعیت سابق خویش، درنظرگرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود چون اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول، توسط خارجیان مقیم ایران است؛ دیگر، نیازی به توضیح در این ماده نمی باشد. وزیر عدلیه متذکر شد؛ به دلیل اینکه در زمینه مالکیت رجوع کنندگان از تابعیت ایران، مصوبه ای وجودندارد؛ مقررات مربوطه در این ماده، باید باقی بماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224296|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]

== رویه های قضایی ==

 

* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]]

{{پانویس}}