نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== استعلام ==
== استعلام ==
۱- ذیل ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست . این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان دارای مسؤولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسؤولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تأمین کیفری ضرورت یابد، آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تأمین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر می شود یا صرف صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی کفایت می کند؟ به بیانی دیگر، آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسؤولیت کیفری مستقل، قرار تأمین کیفری جداگانه صادر کند؟
۱- ذیل ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست . این عبارت به این معنی است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم‌زمان دارای مسئولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسئولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تأمین کیفری ضرورت یابد، آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است، قرار تأمین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر می‌شود یا صرف صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی کفایت می‌کند؟ به بیانی دیگر، آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسئولیت کیفری مستقل، قرار تأمین کیفری جداگانه صادر کند؟


۲- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره ۱ ماده ۷۴۷ قانون مجازات جرائم رایانه ای است یا نماینده قانونی اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر می شود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام می دهد هم می شود؟
۲- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره ۱ ماده ۷۴۷ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای است یا نماینده قانونی اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر می‌شود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام می‌دهد هم می‌شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده ۲۰ این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.
۱- اولا، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده ۲۰ این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌شود؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.


ثانیا، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.
ثانیا، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.


۲- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسؤولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلا در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
۲- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلا در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۱٬۴۲۷

ویرایش

منوی ناوبری