نظریه شماره 7/1401/991 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادگاه، جهت پرداخت دیه از بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها

در جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض موضوع مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴۳۵]]، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴۷۴]] و [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴۷۵]] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه در [[اجرای احکام کیفری|مرحله اجرای حکم]] به لحاظ فرار یا مرگ محکوم، دسترسی به وی ممکن نباشد، با لحاظ ملاک [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود تا این دادگاه با لحاظ مقررات مذکور و [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت ترتب مذکور در مواد قانونی صدرالذکر در صورت اقتضاء نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال اقدام کند.