ماده ۹۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۸۹ قانون مدنی''': هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی [[تابعیت]] خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه [[اموال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] او با نظارت [[مدعی‌العموم]] محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره اصلاحی ۱۳۳۷/۹/۱۶: هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد [[وزارت امور خارجه]] تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

== پیشینه ==

از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت دولت خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن گردیده‌است؛ چراکه باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد؛ و تبصره مزبور، با ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور خارجه، حکم ماده را تعدیل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>

امروزه شوراهای استان و شهرستان، به جای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجام وظیفه می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

یکی از حقوقدانان، با استناد به اینکه برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، باید به قانون مقر دادگاه مراجعه نمود؛ وضع این ماده را، مناسب دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1548472|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== سوابق فقهی ==

یکی از فقهای معاصر، محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را که این ماده، به مناسبت تحصیل تابعیت بدون رعایت موازین قانونی، قائل گردیده‌است؛ درخور شخص خاطی دانسته؛ و تنها خود او را، مسئول ضررهای خویش محسوب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277416|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه ۱۶۰۱/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف تحصیل تابعیت کشور دیگر بدون ترک تابعیت ایران را، دلیل بر سلب تابعیت ایرانی شخص، و معافیت از پایبندی به قوانین ایران، ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577820|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]

یکی از نمایندگان مجلس دربارهٔ اینکه چرا در ماده مورد بحث، سال ۱۲۸۰، به عنوان مبدأ اثر حکم این ماده قرارگرفته است؟ وزیر عدلیه عنوان نمودند که در آن سال، دولت، تحصیل تابعیت دولت خارجی را، درصورت عدم رعایت برخی شرایط معین، منع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223856|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

* [[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]]