رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (وضعیت سازمان های دولتی در رفع تخلف احتمالی از قانون در صدور آرا کمیسیون ماده 77): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان‌های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری مراجعه نمایند):'''[[قانونگذار]] برای آرا صادره از [[مراجع غیردادگستری]] نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به [[اعتراض|اعتراضات]] و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا [[کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری]] که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنا به مراتب، همان‌طور که به موجب [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی]] و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح نمایند، [[سازمان‌ دولتی|سازمان‌های دولتی]] نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرا کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به [[مراجع دادگستری]] که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه سی وپنجم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.

* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]