۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی است. | '''ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۳ | * [[ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به محکوم له تسلیم می‌شود و مقررات مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285724|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به محکوم له تسلیم می‌شود و مقررات مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285724|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۹: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آن‌ها محروم می‌نماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می‌شد لذا باید ماده ۱۲۹ را به گونه ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم علیه از این اموال را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4340920|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آن‌ها محروم می‌نماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می‌شد لذا باید ماده ۱۲۹ را به گونه ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم علیه از این اموال را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4340920|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||