۱۳٬۵۳۸
ویرایش
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه‌ای است که در صورتی که [[توقیف اموال]] به منظور فروش برای [[استیفا]] [[طلب]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به [[محکوم‌له]] [[تسلیم]] می‌شود و [[مقرره|مقررات]] مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه‌ای است که در صورتی که [[توقیف اموال]] به منظور فروش برای [[استیفا]] [[طلب]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به [[محکوم‌له]] [[تسلیم]] می‌شود و [[مقرره|مقررات]] مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | |||
== رویه‌های قضایی == | *[[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||