ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

# باب هشتم قانون جدید دارای دو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247720|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  

# اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان [[محکوم علیه]] را از آن‌ها محروم می‌نماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می‌شد لذا باید ماده فوق را به گونه‌ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم‌علیه از این اموال را بگیرد:«در کلیه مواردی که تأمین مالی موجب عدم دسترسی و انتفاع خوانده نسبت به مال می‌شود و آن را از دسترس وی خارج می‌نماید، رعایت مقررات بخش سوم از باب نهم این قانون «مستثنیات دین» الزامی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4340920|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>