نظریه شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین خواسته موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/824|شماره پرونده=99-3/1-824 ح|تاریخ نظریه=1399/07/01}}

'''استعلام''': همان گونه که مستحضرید دیوان محترم عالی کشور مطابق رای وحدت رویه ی ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ حق اعتراض برای ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا املاک مضاعف بر اراده ی اعلامی در ماده ی ۱۶۹ آیین نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار می گردد و از مداقه ی در مجموع مواد قانونی گزاره ایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییه های ثبتی به مانند سایر گزاره های قانونی در بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاک ماده ی ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از اراده ی اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر در ماده ی ۵ قانون فوق الذکر آیا بنا به عدم پیش بینی مهلت مقرر قانونی به ماننده ماده ی ۳۲۴ از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوی وی محکوم به بی حقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع فوریت در اقدام یعنی مطالبه ی خسارات حکومت می کند با ملاک ماده ی ۳۲۴ از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.

اولا، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ است.

ثانیا، بنا به صراحت ماده ۵ قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه برای تأمین خواسته از جمله ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم فرماست.