۳۱٬۴۳۳
ویرایش
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقامتگاه در [[حقوق مدنی]]، در شناسایی و تشخیص اشخاص از | اقامتگاه در [[حقوق مدنی]]، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین [[دادگاه صالح]]، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380276|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
مفاد این ماده برای تعیین اقامتگاه، تفکیکی بین [[تابعیت|اتباع]] ایرانی و بیگانگان، قائل نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده برای تعیین اقامتگاه، تفکیکی بین [[تابعیت|اتباع]] ایرانی و بیگانگان، قائل نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[قانون ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکت‌ها]]، اقامتگاه شرکت را، مرکز اصلی آن، دانسته‌است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | [[قانون ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکت‌ها]]، اقامتگاه شرکت را، مرکز اصلی آن، دانسته‌است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
[[قانون تجارت]]، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده‌است، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تعارض [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مواد ۵۹۰ قانون تجارت]] و | [[قانون تجارت]]، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده‌است، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تعارض [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مواد ۵۹۰ قانون تجارت]] و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و [[نسخ قانون|ناسخ]] آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین، می‌باشند؛ محل سکونت آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5169096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین، می‌باشند؛ محل سکونت آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5169096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||