۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/72|شماره پرونده=1402-76-72ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}} '''استعلام''': به استحضار می رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است: ۱-...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/72|شماره پرونده=1402-76-72ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/72|شماره پرونده=1402-76-72ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}} | ||
'''استعلام''': به استحضار می رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است: | '''استعلام''': به استحضار می رساند در خصوص اعلام [[بطلان]] [[معامله]] به دلیل [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] موضوع مواد [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|۳۹۰]] و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|۳۹۱]] به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است: | ||
۱- آیا باید با توجه به اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد. | ۱- آیا باید با توجه به اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی [[خواهان]] را مستحق استرداد [[ثمن]] و همچنین [[غرامت|غرامات]] ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به [[کارشناس]] و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد. | ||
۲- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟ | ۲- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟ | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
ثانیا، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد. | ثانیا، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بطلان]] | |||
* [[معامله]] | |||
* [[مستحق للغیر]] | |||
* [[مبیع]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[غرامت|غرامات]] | |||
* [[ثمن]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش