ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

با توجه به ملاک [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مقررات و ترتیبات خاصی برای [[اجرای سند|اجرای اسناد]]، در معاهدات و قراردادهای بین ایران و کشور محل تنظیم سند مقرر شده باشد؛ ترتیبات و شرایط مزبور متبع خواهد بود. همچنین، شایان ذکر است که با توجه به [[ماده ۹ قانون مدنی]]، مقررات مذکور در حکم [[قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890196|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==