ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ب) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات شکلی باشد؛ چنین به نظر می‌رسد که در صورت رفع موانع شکلی، طرح مجدد تقاضا امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

در خصوص [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین بیان شده‌است که: «بهتر بود در مورد مادهٔ مورد بحث، به جای عبارت «لازم‌الاجرا بودن» عبارت «قابل اجرا بودن» استعمال می‌شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==