ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

با توجه به مادهٔ فوق، باید توجه داشت که [[قرار]] رد تقاضای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] قطعی نبوده و در مرحلهٔ تجدیدنظر است که قطعیت آن مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220304|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که تشکیل جلسهٔ دادگاه تجدیدنظر، مستلزم حضور حداقل دو نفر از [[قاضی|قضات]] این دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==