ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی''': [[اقامتگاه]] زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازهٔ [[محکمه]] مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.

* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]

== مطالعه تطبیقی ==

در حقوق قدیم فرانسه، اصل وحدت اقامتگاه، در روابط زوجین حاکم بود؛ اما امروزه، ممکن است زن و شوهر فرانسوی، دارای اقامتگاه‌های متعددی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

درمواردی که اقامتگاه شوهر، در منزل مخدوم او می‌باشد؛ زن نیز، باید در محل زندگی شوهر، اقامت گزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100812|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

بر اثر لعان، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

درصورت بطلان نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، از ابتدا منتفی بوده‌است. لیکن برای اثبات بطلان نکاح، مرد باید در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا نماید؛ زیرا تا وقتی که بی‌اعتباری ازدواج، معلوم نگردیده؛ اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

اگر شوهر، در زندان باشد، همچنان، اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

 

اعطای اختیار تعیین منزل به زن، برابر با ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، دلالت بر امکان جدا بودن اقامتگاه او از محل اقامت شوهر خود ندارد. بلکه در چنین فرضی، زن، فقط حق انتخاب محلی را دارد که زوجین، باید هر دو در آن مکان، سکنی گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

 

زن، درمواردی، با اذن دادگاه یا شوهر خود، می‌تواند اقامتگاه علیحده ای برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159648|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

در فرض محجور بودن شوهر، به تبع منتفی بودن ریاست او در خانواده، زوجه نیز می‌تواند برای خود، اقامتگاه مستقلی برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

درصورت انحلال نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19444|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج]]