۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* همچنین در نظریه ۷/۷۲۵۲–۷۳/۱۲/۱۰ بیان شدهاست که «اگر مالک در زمین باغی که درختان آن برخلاف قانون قطع شده خانه سازی کند، آن ملک به نفع شهرداری [[ضبط]] میشود در غیر این صورت امکان ضبط آن وجود ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>و طبق نظریه ۷/۵۶۰۱–۷۸/۸/۳۰ اگر [[عطف]] شاخه درخت بدون قطع تنه آن ممکن نباشد، اقدام به رفع تجاوز به اندازه ای که ضرورت دارد، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی محل اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * همچنین در نظریه ۷/۷۲۵۲–۷۳/۱۲/۱۰ بیان شدهاست که «اگر مالک در زمین باغی که درختان آن برخلاف قانون قطع شده خانه سازی کند، آن ملک به نفع شهرداری [[ضبط]] میشود در غیر این صورت امکان ضبط آن وجود ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>و طبق نظریه ۷/۵۶۰۱–۷۸/۸/۳۰ اگر [[عطف]] شاخه درخت بدون قطع تنه آن ممکن نباشد، اقدام به رفع تجاوز به اندازه ای که ضرورت دارد، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی محل اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)|رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)|رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/829 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم قطع درخت]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش