ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها

==نکات توضیحی تفسیری دکترین==

وقتی یک [[اثر در مالکیت عموم]] قرار می گیرد، هیچ محدودیت حقوقی ای برای استفاده از آن توسط جامعه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267968|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> در حوزه [[حق نسخه برداری]] و [[حق مجاور|حقوق مجاور]]، عبارت [[اثر در مالکیت عموم|در مالکیت عموم]]، اینگونه تعریف می شود: آن دسته از [[اثر|آثاری]] که می توانند بدون نیاز به اجازه صاحبان حق یا بدون تعهد به پرداخت غرامت به آنها، توسط هر شخصی مورد استفاده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267980|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> به عبارت بهتر، هر شخصی می تواند [[اثر]] را به هر طریقی که مطلوب جامعه است، [[تکثیر اثر|تکثیر]] و [[عرضه اثر|عرضه]] نماید و از ثمرات آن برخوردار شود. و باید توجه داشت که چنین امکانی، به این معنا نیست که کسی حق دارد مانع بهره برداری آزاد دیگران شود؛ چرا که ویژگی [[مال عمومی|اموال عمومی]]، عدم قابلیت [[تملک خصوصی]] آنها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4741852|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> در واقع، پس از منقضی شدن مدت حمایت از [[اثر]]، حقوق انحصاری و اعتباری [[پدیدآورنده]] که به وی امکان ممانعت دیگران از استفاده از [[اثر]] را می داد، زائل می شوند، اما آنچه به عنوان [[مال عمومی]] در اختیار جامعه قرار می گیرد، چنین انحصاری نیست، بلکه صرفا جواز استفاده از مضمون و محتوای [[اثر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4742032|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>

==منابع==