ماده ۴۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۸: خط ۸:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری