نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/84|شماره پرونده=1402-11-84ح|تاریخ نظریه=1402/03/21}}

'''استعلام''': با توجه به ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که به موجب آن وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد (رسمی، خودنوشت و یا سری نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیت نامه از سوی برخی ورثه را صرفا نسبت به سهم آن ها پذیرفته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت های عادی و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از آن ها است و یا آن که اقرار یادشده صرفا جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می تواند وصیت عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟

فصل ششم قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۲۹۱ این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی له یا هر ذی نفع دیگری برای بهره مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی کننده به این دادخواست با لحاظ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان که اعلام داشته است: ... به طور کلی اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد و همچنین نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ همان مرجع در ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.