نظریه شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود قراردادهای موضوع قانون برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاعات قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
تغییر در عنوان چکیده
(+ 4 categories using HotCat)
(تغییر در عنوان چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/914|شماره پرونده=1400-57-914 ع|تاریخ نظریه=1400/09/03|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[قراردادهای دستگاه‌های اجرایی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/914|شماره پرونده=1400-57-914 ع|تاریخ نظریه=1400/09/03|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[قراردادهای دستگاه‌های اجرایی]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وارد نمودن قراردادهای موضوع قانون برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاعات قراردادها:''' برابر [[ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد|بند ب ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد]]، متن [[قرارداد|قراردادهای]] مربوط به [[معامله|معاملات]] موضوع [[قانون برگزاری مناقصات]] که توسط دستگاه‌های مشمول [[ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد|بندهای الف ، ب و ج ماده ۲ این قانون]] منعقد می گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها وارد شود.  در این خصوص کلیه وزارتخانه‌ها و [[مؤسسات دولتی]] مشمول [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور بوده و باید قراردادهای فوق جز موارد مستثنی را در پایگاه ثبت نمایند. [[قوه قضاییه]] نیز به عنوان یکی از [[قوای سه‌گانه حاکمیتی]] و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قراردادهای مالی قوه قضاییه وجود ندارد.
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود قراردادهای موضوع قانون برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاعات قراردادها:''' برابر [[ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد|بند ب ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد]]، متن [[قرارداد|قراردادهای]] مربوط به [[معامله|معاملات]] موضوع [[قانون برگزاری مناقصات]] که توسط دستگاه‌های مشمول [[ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد|بندهای الف ، ب و ج ماده ۲ این قانون]] منعقد می گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها وارد شود.  در این خصوص کلیه وزارتخانه‌ها و [[مؤسسات دولتی]] مشمول [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور بوده و باید قراردادهای فوق جز موارد مستثنی را در پایگاه ثبت نمایند. [[قوه قضاییه]] نیز به عنوان یکی از [[قوای سه‌گانه حاکمیتی]] و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قراردادهای مالی قوه قضاییه وجود ندارد.


== استعلام ==
== استعلام ==
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری