نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/93|شماره پرونده=1402-76-93ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}}

'''استعلام''': الف و ب به شخص ج وکالت رسمی در دفتر اسناد رسمی می دهند؛ پس از مدتی موکلین از ج می خواهند تمامی اختیارات خود را به یکی از موکلین تفویض کند؛ وکیل نیز تمامی اختیارات خود را در دفتر اسناد رسمی به ب که یکی از موکلین بوده است، تفویض می کند. پس از مدتی وکیل قبلی ج به رغم تفویض صورت گرفته، مورد وکالت را با خود معامله و وکیل بعدی ب را عزل می کند. طبق عرف حاکم در دفاتر اسناد رسمی، با تفویض وکالت، وکیل اول اختیاری در خصوص موارد مصرح در وکالت نامه اختیاری ندارد؛ مگر اختیار عزل وکیل بعدی.  

با توجه به مراتب یادشده و تفویض وکالت از سوی وکیل اول، آیا معامله ج با خود به واسطه وکالتی که پیش از انجام معامله آن را به یکی از موکلین واگذار کرده است، صحیح است یا با توجه به تفویض وکالت، وی دیگر اختیاری نداشته و معامله غیر نافذ است؟

مقدمات مطرح شده در استعلام مبنی بر تفویض اختیار از وکیل به یکی از موکلین و سپس انجام موضوع وکالت توسط وکیل و عزل آن موکل توسط وکیل، واجد ایراد است و استعلام به کیفیت مطرح شده مبهم می باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آن که احراز صحت یا بطلان قرارداد و تفسیر آن در فرض صحت و تعیین حدود و ثغور اختیارات هر یک از طرفین، اموری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد.