ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۸: خط ۲۸:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان مهم‌ترین کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز [[منابع حقوق|منابع حقوقی]] است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».<ref>[[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند».<ref>[[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>
البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».<ref>[[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند».<ref>[[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>


خط ۴۰: خط ۳۸:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان مهم‌ترین کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز [[منابع حقوق|منابع حقوقی]] است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
در مورد بخشی از ماده که بیان می‌دارد:«[[اصول حقوقی]] که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان شده‌است:
در مورد بخشی از ماده که بیان می‌دارد:«[[اصول حقوقی]] که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان شده‌است:


خط ۵۲: خط ۵۲:
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، [[شهرت]] را می‌توان ترجیح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214748|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند [[اجماع]] حجیت ندارد و آن را مساوی [[سکوت قانون]] شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جزو موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، [[شهرت]] را می‌توان ترجیح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214748|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند [[اجماع]] حجیت ندارد و آن را مساوی [[سکوت قانون]] شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جزو موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
==رویه های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]

منوی ناوبری