اقامتگاه شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]

[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]]

[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''اقامتگاه اشخاص حقوقی''' را [[مرکز عملیات]] آن‌ها می داند.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> [[قانون تجارت]]، برخلاف قانون مدنی، محل [[اداره شخص حقوقی]] را، معیار تعیین [[اقامتگاه]] او محسوب نموده‌است، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، در حال تغییر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در [[تعارض قوانین|تعارض]] [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مواد ۵۹۰ قانون تجارت]] و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و [[نسخ قانون|ناسخ]] آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>