ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تبعه بیگانه|اتباع دولت‌های خارج]]، چه [[خواهان]] اصلی باشند یا به عنوان [[شخص ثالث]] [[وارد ثالث|وارد]] دعوا گردند. بنابه [[درخواست]] طرف [[دعوا]]، برای [[تأدیه]] [[خسارت|خسارتی]] که ممکن است بابت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] به آن محکوم گردند باید [[تأمین]] مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده [[تبعه]] ایران و تا پایان [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] پذیرفته می‌شود.
'''ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تبعه بیگانه|اتباع دولت‌های خارج]]، چه [[خواهان]] اصلی باشند یا به عنوان [[شخص ثالث]] [[وارد ثالث|وارد]] [[دعوا]] گردند. بنابه [[درخواست]] طرف دعوا، برای [[تأدیه]] [[خسارت|خسارتی]] که ممکن است بابت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] به آن محکوم گردند باید [[تأمین]] مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده [[تبعه]] ایران و تا پایان [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] پذیرفته می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت آن جلوگیری از ورود [[خسارت]] به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده‌است، چرا که اصولاً [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در خارج از کشور [[ضمانت اجرا]] نداشته و خسارت خوانده ایرانی تأمین نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که در این خصوص، تفاوتی میان تبعه خارجی حقیقی و حقوقی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده فوق از آن‌ها نام برده شده‌است در حالی که هزینه اجرای [[قرار]]، [[کارشناسی]]، ایاب ذهاب [[شاهد|گواهان]] و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محدود شدن به [[نص]] این ماده این موارد قابل تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت آن جلوگیری از ورود [[خسارت]] به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده‌است، چرا که اصولاً [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در خارج از کشور [[ضمانت اجرا]] نداشته و خسارت خوانده ایرانی تأمین نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، تفاوتی میان تبعه خارجی [[شخص حقیقی|حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده فوق از آن‌ها نام برده شده‌است در حالی که هزینه اجرای [[قرار]]، [[کارشناسی]]، ایاب ذهاب [[شاهد|گواهان]] و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در صورت محدود شدن به [[نص]] این ماده این موارد قابل تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


در نهایت، شایان ذکر است زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود، اخذ تأمین ممکن نیست چرا که [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی ورود ثالث باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در نهایت، شایان ذکر است زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود، اخذ تأمین ممکن نیست چرا که [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی [[ورود ثالث]] باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

منوی ناوبری