۲۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 101 یک ماده اصلاحی است که اخیرا یعنی در تاریخ 1390/01/28 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و جایگزین ماده 101 سابق گردیده است لیکن این اقدام یعنی اصلاح ماده به نحوی صورت گرفته که انتقاد بسیاری بر متن اصلاحی وارد است. قانون شهرداری مصوب 1334 است و بسیاری از مواد آن به دلیل گذشت زمان ، و تغییرات عمده در اوضاع و احوال و ساختارها نیاز به بازنگری دارد ولی از قضا، ماده 101 الحاقی از جمله موادی است که گذشت زمان باعث نارسائی این ماده نشده بلکه بالعکس بسیار مفید و مختصر تنظیم گردیده است و ضرورتی به اصلاح آن وجود نداشت. لیکن این اتفاق صورت گرفت اما وضعیت مطلوب تر نشد بلکه با ایراد و ابهام اساسی رو به روست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666056|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ماده 101 یک ماده اصلاحی است که اخیرا یعنی در تاریخ 1390/01/28 توسط [[مجلس شورای اسلامی]] تصویب و جایگزین ماده 101 سابق گردیده است لیکن این اقدام یعنی اصلاح ماده به نحوی صورت گرفته که انتقاد بسیاری بر متن اصلاحی وارد است. [[قانون شهرداری]] مصوب 1334 است و بسیاری از مواد آن به دلیل گذشت زمان ، و تغییرات عمده در اوضاع و احوال و ساختارها نیاز به بازنگری دارد ولی از قضا، ماده 101 الحاقی از جمله موادی است که گذشت زمان باعث نارسائی این ماده نشده بلکه بالعکس بسیار مفید و مختصر تنظیم گردیده است و ضرورتی به اصلاح آن وجود نداشت. لیکن این اتفاق صورت گرفت اما وضعیت مطلوب تر نشد بلکه با ایراد و ابهام اساسی رو به روست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666056|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
= | = انتقادات = | ||
در این ماده | در این ماده واژه افراز به واژه تفکیک اضافه شده است. علی رقم اینکه می دانیم قانونگذار با توجه به متفاوت بودن افراز و تفکیک ، لازم دیده که افراز را به خصوص در مورد اراضی و عرصه املاک به ماده جدید اضافه کند ولی حتی این تغییر نیز یک تغییر غیر لازم است چرا که گرچه این دو واژه با هم متفاوتند ولی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلمه تفکیک نیز به تنهایی کافی و وافی به مقصود بوده و ماهیت هر نوع اقدام از ناحیه مالکین در این خصوص همان تفکیک است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666084|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |
ویرایش