نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/867|شماره پرونده=99-186/3-867 ک|تاریخ نظریه=1399/06/24}}

'''استعلام''': با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ گویی به حضورتان ارسال می گردد.

در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرمی قابل گذشت اعلام شده پس از صدور حکم بدوی در فرجه تجدیدنظرخواهی شاکی اعلام گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟

در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازم الاجرا شدن آن (حکم قطعی یا حکم غیابی که قابلیت اجراء یافته است) گذشت نماید، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجراء صادر می کند و در مواردی که حکم صادره غیابی بوده و لازم الاجرا نشده باشد و یا حکم صادره حضوری بوده و به حیطه ی قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادر کننده حکم غیابی بدون واخواهی محکوم علیه بر اساس ماده ۴۰۶ قانون یاد شده و دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی اشخاص مندرج در ماده ۴۳۳ قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدون واخواهی محکوم علیه، حق فسخ رأی و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام حضوری نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از لازم الاجراء شدن رأی یا قطعیت آن، قاضی اجرای احکام طبق مواد یاد شده قرار موقوفی اجراء صادر می کند و دادگاه بدوی با استفاده از ملاک مواد ۲۴۴ و ۳۷۶ قانون مذکور باید در مواردی که متهم در بازداشت است، دستور آزادی وی و فک قرار تأمین کیفری را صادر نماید.

تعقیب، فرایندی است که توسط دادستان از ابتدای کشف جرم آغاز و با اعتراض وی در مراجع تجدیدنظر پایان می یابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت اعلام گذشت نماید قرار شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر می شود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رأی و بعد از آن تا مرحله لازم الاجراء شدن رأی نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازم الاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر می شود. اطلاق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و وحدت ملاک ماده ۲۸۳ همان قانون مؤید این استنباط است. بنابراین، چنانچه رأی لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده ۲۶۷ قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد می شود و چنانچه رأی لازم الاجراء باشد، به موجب مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر می شود